تؤمن أنابيب الغاز في أوكرانيا التي تنقل نصف الغاز الروسي المستهلك في أوروبا، ملايين اليورو لخزانتها، لكنها تسببت لكييف أخيرا في مواجهة مع الجهات المانحة وبحسب مصادر، فإنه بعد سنتين ونصف السنة على الانتفاضة التي أدت إلى زوال الحكم الموالي لروسيا، كشفت الفضيحة الصعوبات التي تواجهها السلطات الموالية للغرب، في المواءمة بين طموحات الانضمام الأوروبي والصراعات الجارية في قمة الدولة، للسيطرة على هذا المورد الأساسي.
وقد تسبب في هذه العاصفة التي يمكن أن تعرض للخطر قسما من المساعدات الغربية، فيما استعاد الاقتصاد الأوكراني أخيرا ازدهاره، بعد أزمة استمرت سنتين.
ففي بداية أيلول قررت وزارة الاقتصاد نقل الإشراف على شركة "أوكرترانسغاز" المشغلة لـ 38 ألف كيلومتر من أنابيب الغاز التي تعبر الأراضي الأوكرانية، وباتت هذه الشركة التي تدر أموالا طائلة وتشكل في الوقت الراهن فرعا من شركة "نفطوغاز" الرسمية، تتبع مباشرة للوزارة. وأوضحت السلطات أنها أرادت تجنب نزاع بين مسؤولي الشركتين الاستراتيجيتين بامتياز، لأن "أوكرترانسغاز" تحمل موسكو على دفع نفقات النقل التي بلغت مليار دولار في 2015.
لذا، وبموجب الاتفاقات المعقودة مع الاتحاد الأوروبي، يتعين على أوكرانيا في نهاية المطاف فصل "نفطوغاز" عن "أوكرترانسغاز"، حتى لا يتسلمهما المالك نفسه، أي الدولة، ويتعين احترام قواعد المنافسة الأوروبية في قطاع الطاقة التي تفرض الفصل بين إنتاج الغاز ونقله وتوزيعه.
وبدلا من أن تعرب عن تقديرها لعملية الفصل الواضحة هذه، لم ترحب الجهات المانحة الغربية لكييف بهذا القرار، وقالت هذه الجهات إن هذا القرار الذي لم يكن متوقعا لا يعطي "أوكرترانسغاز" الاستقلال المطلوب، بل يضعها تحت الإشراف المباشر للحكومة، كما يحصل على صعيد "نفطوغاز"، شركتها الأم.
