لم يكن صباح الإثنين يوماً عادياً على موظفي جريدة "​المستقبل​"، فعند ساعات الصباح تبلغ 50 موظفاً قرار صرفهم من الصحيفة التي تأسست في العام 1999.

بينهم أسماء كبيرة ومحررين ساهموا في تطوّر الجريدة بمرحلة من المراحل. وبحسب مصادر خاصة من بين الأسماء المصروفة قالت لموقع "الإقتصاد" أن هذه الدفعة ليست الأخيرة، إذ يتم التحضير حالياً على إختيار 50 إسم جديد ليتم صرفهم قبل نهاية العام.

الخبر الذي إستقبله موظفو الجريدة لم يكن جديداً، فهم منذ أشهر يعيشون حالة من القلق والترقّب، لكن أحداً لم يتوقّع أن يكن إسمه من بين المصروفين، وبحسب المصدر فإن أحد كبار المصورين في الجريدة  تلقّى خبر الإستغناء عنه بصدمة عالية ما أفقده الوعي وأغمي عليه وتم نقله بسيارة الصليب الأحمر إلى إحدى المستشفيات القريبة.

في هذا الصدد علم "الإقتصاد" أن الـ50 شخص المصروف (وهم يعملون في أقسام التصوير، والتحرير، والتوزيع، والاعلانات، والسكرتاريا والخدمات)، سيحصلون على بدل طرد تعسفي يعادل رواتب 12 شهراً للموظفين الذين يعملون في الجريدة منذ أكثر من 10 سنوات، وبدل طرد تعسفي يعادل رواتب 6 أشهر للموظفين الذين يعملون منذ أقل من 10 سنوات"، فضلاً عن تعويضاتهم من الضمان الاجتماعي، علماً أن معظمهم يعمل في الجريدة منذ 15 عاماً. لكن الإدارة "لم تحدد تاريخاً محدداً لدفع تلك المستحقات".

وبحسب إحدى الزميلات المصروفات، تقول بإن "الإدارة لم تحدد لهم التاريخ الصحيح لقبض التعويضات والمستحقات، وأنهم سيحصلون على ورقة كنوع من الكفالة تضمن لهم حقوقهم  حين يتوافر المال ولو بعد سنتين".

من ناحية أخرى فقد إستنكر عدد من الزملاء الصحافيين هذه الحادثة المأساوية بحق زملاء لهم، لا سيّما ان معظم المؤسسات الإعلامية باتت تعتمد هذا الأسلوب التعسفي في صرف المحررين والصحافيين، مع العلم أن هناك قانون مهني في نقابة المحررين يفرض على النقابة مساعدة أي صحافي نقابي يتم صرفه تعسفاً، إن كان عن طريق تأمين وظيفة بديلة له أو عن طريق دفع التعويضات. ولكن هذا القانون ينام في أدراج النقابة كما القوانين الأخرى التي تأتي في صالح المحرر. 

وبحسب أحد النقابيين والصحافيين، فقد أشار إلى أن  الممصروفين عليهم التقدّم  بشكوى لدى وزارة العمل ولدى محكمة العمل للمطالبة بحقوقهم خلال مدة أقل من شهر،   وإلا إذا مضى شهر ولم يتقدموا بشكوى لدى وزارة العمل ولدى محكمة العمل سوية يخسرون حقهم بالتعويض.

ثانياً  "المصروفون لهم الحق بالبقاء في الضمان حتى بعد تحصيل مستحقاتهم ،  عليهم أن يدفعوا بدل شهري حوالي ٩٠٠٠٠ ليرة للمحافظة على الضمان،  هناك قانون يكفل ذلك وكثيرون لا يعرفون عنه وهو الحق بالإستمرارية وليس له أي علاقة بالضمان الإلزامي" .