تعتبر الديون الحكومية من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر وتتأثر بالتصنيفات الائتمانية للدولة وبالبيئة الاستثمارية العامة. كما تعد قطر واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة الخليجية ارتفاعاً في نسبة المديونية حيث تجاوزت نسبة الدين المحلي فيها عتبة الـ 63% من الناتج المحلي.
