تجاهل الرئيس الإيراني حسن روحاني معارضةً داخلية شرسة لسياسة الانفتاح التي يعتمدها تجاه الغرب، ودعا من على منبر الأمم المتحدة الشركات الأميركية إلى دخول السوق الإيرانية والاستثمار فيها.
موقف روحاني شكّل رسالةً لدول الغرب التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران، طالبها فيها بدعم الاتفاق باعتباره "نموذجاً ناجحاً لسياسة الاعتدال والتعاطي البناء واللجوء إل الحوار الذي أنه أزمةً غير مبررة من خلال اعتماد قاعدة رابح رابح".
وفي ما يشبه تحذيراً من عواقب المضي قدماً في تنفيذ الحوافز التي نص عليها الاتفاق لإيران، في مقابل التزامها شروط الغرب، توجّه روحاني إلى الإدارة الأميركية بالقول إن "التلكؤ في تنفيذ التعهدات القانونية يعتبر خطأً استراتيجياً يجب تصحيحه والتعويض عنه فوراً"، مشيراً إل قرار محكمة أميركية مصادرة ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية.
ورأ روحاني أن الإرهاب والتطرف "هما نتيجة الاستراتيجيات الأمنية للقوى الكبرى خلال الأعوام الـ15 الماضية"، وشدد على أن إيران من أكثر الأسواق أماناً للاستثمار والشراكة في المنطقة.
ولدى عودته إلى طهران أمس، قال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة وعدت خلال اجتماع وزاري في نيويورك ضمَّ ممثلي الدول الست وإيران، بـ "تصحيح مقاربتها" في ما يتصل بتطبيق الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن ضغوط الشركاء الأوروبيين في هذا الصدد شكلت انتصاراً.
وركز روحاني والمسؤولون الذين رافقوه جهودهم على إزالة عراقيل من أمام المصارف الإيرانية وقطاع الطيران في بلاده، واعداً في المقابل بالاضطلاع بدور إيجابي في حل النزاعات الإقليمية.
