فقدت ألمانيا المركز السادس الذي كانت تحتله في الترتيب العالمي عن الدول الجاذبة للشركات والأعمال ورؤوس الأموال في العالم، لتصل إلى الثاني عشر، وفقاً لاستطلاع دولي تعدّه دورياً "مدرسة الأعمال السويسرية العليا" منذ العام 1990. وأظهر أن فرنسا تراجعت إلى المركز الـ32، وإسبانيا إلى المركز 34، وإيطاليا 35. وتستند نتائج الدراسة إلى استطلاع شمل تحليل آراء أكثر من 5400 مدير أعمال على قاعدة تشمل 342 معياراً.

ونبّهت الدراسة ألمانيا من محاذير الاستناد إلى الثقة الزائدة في النفس، مشيرة إلى أن نتائج سياسة الصرف والضرائب المعتمدة فيها سيئة جداً، وكذلك تراجع فاعلية العمل الحكومي والمؤسسات العامة، إضافة إلى تردي أوضاع البنى التحتية وأداء الشركات المصدرة. كما لحظت تعكّر آفاق حلّ أوضاع العاطلين من العمل القدامى.

وتراجعت ألمانيا درجات في موضوع العلاقة بين الناتج الاقتصادي فيها ورأس المال، ما يقود إلى ارتفاع البطالة فيها. كما اضطلع ارتفاع أسعار الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي بدور سلبي، على حد ما ورد في الاستطلاع. أما الايجابيات المهمة، فتتحدد في المؤهلات العالية التي تتمتع بها اليد العاملة، والاستقرار السياسي السائد في البلد، كما يُعتبر قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة قوة كبيرة.

وأشار الاستطلاع الى أن هونغ كونغ احتلت المرتبة الأولى في العالم، بفضل النظام الضريبي المبسّط الذي تعتمده، والانتقال السلس لرؤوس الأموال فيها مع معوقات لا تؤثر كثيراً فيها. وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية بفضل مروحة واسعة من المنتجات العالية النوعية. وحلّت الولايات المتحدة في المركز الثالث بفضل ناتجها الاقتصادي الأفضل في العالم.

ووردت في المراكز التالية سنغافورة والسويد والدنمارك وإرلندا وهولندا، والنروج وكندا. ويظهر التسلسل هذا أن ست دول أوروبية تقدّمت هذه المرة على ألمانيا.