اعلن مصدر نيابي السبت ان البرلمان اليوناني سيصوت الاسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، تمهيدا للافراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 2.8 مليار يورو.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قالت مسؤولة في المكتب الاعلامي للبرلمان، ان مشروع القانون الذي يتعلق خصوصا باعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وادارة القروض المصرفية المتعثرة، "سيناقش الاثنين في اطار اللجان النيابية قبل اجراء تصويت في البرلمان مساء الثلاثاء".
ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، نقل شركات عامة ومنها شركتا الكهرباء والماء الى "شركة المساهمات العامة" التي انشئت اخيرا على النموذج الفرنسي ل"وكالة مساهمات الدولة".
و"شركة المساهمات العامة" جزء من "الصندوق الجديد للخصخصة" الذي يحل محل "صندوق استغلال الممتلكات العامة" الذي انشىء لدى انفجار ازمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.
ويأتي طرح مشروع القانون الجديد في البرلمان، بعد انتهاء زيارة مندوبي الجهات الدائنة لاثينا من اجل تقييم مالية الدولة. وتتكرر هذه الزيارات منذ 2010 عندما وضعت اليونان تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ودعا صندوق النقد الدولي من جديد الاتحاد الاوروبي الجمعة الى تخفيف الدين اليوناني الذي يضغط على المالية العامة، مشددا في الوقت نفسه على الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين التي اعتمدت مرارا في السنوات الاخيرة.
