بقي الاقتصاد اللبناني في دائرة الضعف عشية نهاية الشهر التاسع من العام 2016 وذلك بتأثير مباشر من استمرار ازمة المؤسسات الدستورية على المستوى المحلي كذلك بتأثير من تدايات ازمة سوريا لاسيما على المستوى الاجتماعي. من جهة اخرى، استمرت ازمة المالية العامة مع غياب الموازنات العامة والاستمرار في سياسة الانفاق غير المتوازن مما ادى الى تفاقم عجز الموازنة.
واظهرت احصاءات ومؤشرات نهاية شهر ايلول ان القطاع العقاري اللبناني شهد انتعاشاً ملموساً في عدد المعاملات الجديدة خلال شهر آب الماضي وذلك بعد تسجيله بعض التباطؤ في الشهر السابع منه. وتبين احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية ارتفاعاً بنسبة 23.23% في عدد المعاملات العقارية خلال شهر اب 2016 الى 5.851 معاملة. كما ازدادت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 22.13% على اساس شهري الى 714.72 مليون دولار. على صعيد سنوي، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية 6.51% لغاية شهر اب.
من جهة ثانية، كشفت احصاءات وزارة الصناعة عن انخفاض عدد قرارات الترخيص الصناعية الممنوحة خلال النصف الاول من 2016 بنسبة 10.32% الى 304 مقابل 339 خلال النصف الثاني من 2015. علماً انها تراجعت 14.85% على اساس سنوي من 357 ترخيص في النصف الاول من 2015.
بالتوازي، انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 15.52% سنوياً الى 1.301 مليون دولار خلال النصف الاول من 2016. وارتفعت الصادرات بنسبة 6.98% في حزيران الى 225.3 مليون دولار مقابل 210.6 مليون دولار في شهر ايار.
على صعيد المالية العامة، ارتفع العجز الاجمالي للموازنة الى 1.936 مليون دولار حتى شهر حزيران 2016 مقارنة بعجز بلغ 1.784 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وقد سجل الرصيد الاولي للموازنة فائضا بقيمة 495 مليون دولار مقابل فائض بلغ 475 مليون دولار في نهاية النصف الاول من العام الفائت.
اخيراً، تبين احصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعا بنسبة 0.67% (0.49 مليار دولار) في الدين العام اللبناني خلال تموز 2016 الى 73.38 مليار دولار من 72.89 مليار دولار في حزيران. وقد ازدادت حصة مصرف لبنان الى 44.9% مقارنة بـ43.1% في شهر حزيران من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية يتبعه القطاع المصرفي والذي تراجعت حصته الى 38.6%.
