أصدرت مؤسسة "فرايزر إنستيتيوت" تقريرها السنوي للعام 2016 حول الحرية الغقتصادية في العالم "Economic Freedom of the World 2016 Annual Report" تقيس فيه الحرية الإقتصادية في العالم خلال العام 2014 من خلال تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسسات للحرية الإقتصادية في 159 دولة حول العالم. يركز المؤشر على خمسة محاور أساسية هي: حجم الدولة، الهيكلية القانونية وضمان حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على تمويل، وحرية التجارة الخارجية، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتم احتساب المؤشر العام على أساس متوسط النتائج المسجّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. في هذا الإطار، سجّل لبنان نتيجة 7.06 في مؤشر الحرية الإقتصادية للعام 2014، وهي النتيجة ذاتها التي سجّلها في العام 2013، ليحتل بذلك المرتبة 76 في العالم، مقابل المركز 73 في العام الذي سبقه. وقد أشار التقرير الى النتائج المتفاوتة التي حققها لبنان في مكونات مؤشر الحرية الإقتصادية، مسجّلاً تراجعاً لجهة عنصر "حجم الدولة" (النتيجة 8.44) و"حرية التجارة الخارجية" (النتيجة 6.58) و"القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات" (النتيجة 6.18). في المقابل، حقّق لبنان تحسّناً في معياري "الهيكلية القانونية وضمان حقوق الملكية" (النتيجة 9.71).
أما على صعيد إقليمي، فقد جاء لبنان في المرتبة السابعة في مؤشر الحرية الإقتصادية في العالم العربي، متقدماً بذلك على كلٍّ من السعودية (المركز الإقليمي: 8، النتيجة 6.95) وتونس (المركز الإقليمي: 9، النتيجة 6.54)، في حين تفوّق على لبنان كل من الإمارات (المركز الإقليمي: 1، النتيجة: 7.98) وقطر (المركز: 2، النتيجة: 7.91).
