محلياً:

شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في اجتماع الدورة الاعتيادية الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي انعقد في المغرب يوم أمس.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة خمسة عشر بندا حيث تم مناقشتها من قبل أصحاب المعالي المشاركين كما قام بعض المحافظين بتقديم مداخلات حول المواضيع الملحة المتعلقة بهذه البنود.

وقد قدّم حاكم مصرف لبنان مداخلة حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية حيث عرض أبرز المتغيرات التي شهدها العالم والمنطقة في العام 2016 والتي أتت بمعظمها سلبية ومن أهمها تراجع النشاط الاقتصادي الذي كان غير متوقعا في الولايات المتحدة واوروبا، والتراجع الحاد في أسعار النفط والمواد الأولية مما خفف من السيولة في الدول العربية وأفريقيا، بالإضافة الى أبرز التحديات التي تواجه العالم ومن أهمها قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وعدم وضوح ما قد يتأتى عن ذلك من تداعيات على مستويات النمو وأسواق المال وأسعار الصرف العالمية.

كما قام سلامه بتسليط الضوء على تجربة لبنان في مواجهة هذه التحديات حيث أشار الى الهندسة المالية الأخيرة التي قام بها مصرف لبنان والتي ساهمت في تعزيز احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وبلوغها رقما قياسيا، إضافة الى تدعيم ميزانيات المصارف وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام.

المداخلة الثانية التي قدّمها سلامه تتعلق بموضوع تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية، حيث شدد على ضرورة تطبيق المعايير الدولية وإصدار الأنظمة المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وهذا ما حصل في لبنان حيث حرص البنك المركزي من خلال سلسلة من التعاميم على تطوير الهيكلية اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي وحمايته من مخاطر السمعة وبالتالي تعزيز الثقة به من قبل المصارف المراسلة، كما أشار الى ضرورة تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع المصارف في المنطقة مع دوائر الامتثال لدى البنوك المراسلة لما لذلك من دور في الحد من سياسات تقليص المخاطر "De-Risking" وحماية النظام المالي والمصرفي في دولنا العربية. 

ومن جهةٍ ثانية، لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى إنّه مصمّم على عقدِ جلسة، أو جلسات، تشريعية عدة مع بدء الدورة التشريعية الثانية للمجلس النيابي التي تبدأ أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل، وستكون مخصّصةً للقضايا الماليّة الملحّة لتَدارُكِ الأخطار المالية التي تتهدَّد لبنان ولا تتحمّل أيَّ تأجيل.

وشدّد بري أمام زوّاره أمس على أنّه لن يتوقّف عند أيّ ميثاقية في هذا الصَدد أمام حجم المخاطر المالية الماثلة، "فلستُ بحاجة هنا إلى أكثر من 65 نائباً". وأضاف: "قد لا أكتفي بعقد هذه الجلسة وحدَها، بل إن وجدتُ أنّني أحتاج إلى أكثر من جلسة فسأفعل ذلك".

ولفتَ بري "الانتباه إلى أنّ الضرورات السياسية باتت تُحتّم أن نذهب إلى عقدِ تفاهمات، وخصوصاً حول ثلاثة أمور: رئاسة الجمهورية، الحكومة وقانون الانتخابات، فقد قلتُ ولا أزال أكرّر أنّ مخرج أزمتنا يبدأ بهذا التفاهم". وأشاد بالعملية النوعية التي نفّذها الجيش اللبناني وتمكّنَ خلالها من توقيف أحد أخطر الإرهابيين الداعشيين عماد ياسين.

عربياً:

أكد الملك المغربي محمد السادس في رسالة إلى المشاركين في أعمال الدورة الـ 40 لاجتماع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الاقتصاد المغربي "تمكن من الصمود في وجه الأزمات والظروف الدولية والإقليمية غير المناسبة، بفضل الورش الكبيرة التي أطلقها ، والجهود والإصلاحات التي مكنته من صون المكتسبات وتحقيق مزيد من الإنجازات".

واعتبر أن الظروف العالمية والإقليمية "تشهد تحولات كبيرة وعميقة، إذ إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي كانت في بداياتها قبل عقد من الزمن، استمرت لفترة أطول مما كان منتظراً وكانت أعمق مما كان متوقعاً، ولم تقتصر فقط على القطاع المالي بل امتدت أيضاً إلى الاقتصاد بمعناه الواسع".

واعتبر  أن على "رغم الإصلاحات الكبيرة التي بادر المجتمع الدولي إلى إطلاقها لمواجهة هذه الأزمة، لا تزال تداعياتها ترخي ظلالها على الاقتصاد العالمي في ظل نمو بطيء وبطالة متنامية في صفوف الشباب، وارتفاع الدَين العام إلى مستويات عالية جعلت الأنظمة المصرفية في وضع لا يخلو من هشاشة". وقال "إضافة إلى الآثار المترتبة على الأزمة العالمية، شهدت منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة تحولات سياسية واجتماعية، وتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الإرهاب وتقويض المؤسسات وتدمير الاقتصاد وتهديد سلامة المواطنين". ورأى أن انخفاض أسعار النفط "شكل ضغطاً كبيراً على اقتصادات البلدان المصدرة، ما أدى إلى تقليص الحيز المالي الموجه للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي".

وأكد أن "ما يثلج الصدر أن بعض الاقتصادات العربية أظهرت قدرة على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، وما اعتمدته من سياسات لتنويع نسيجها الاقتصادي".

وأشار في الرسالة التي تلاها محافظ المصرف المركزي عبداللطيف الجواهري، إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفّذها المغرب في السنوات الأخيرة "مكنته من تعزيز مكانته لدى شركائه الدوليين ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب، يدل عليه تجديد خط الوقاية والسيولة للمرة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، واستمرار التدفقات المهمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتأتية في جزء كبير منها من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي".

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن السعودية عرضت تقليص إنتاجها من النفط إذا وافقت منافستها إيران على تثبيت إنتاجها هذا العام بما يمثل حلا وسطا قبل المحادثات المقررة في الجزائر الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها أن العرض -الذي لم تقبله طهران أو ترفضه حتى الآن - جرى تقديمه هذا الشهر.

وذكرت المصادر أن الرياض مستعدة لخفض الإنتاج إلى مستويات أدنى بلغها في وقت مبكر من هذا العام في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها عند المستوى الحالي البالغ 3.6 مليون برميل يوميا.

وقال أحد المصادر "إنهم (السعوديون) مستعدون للخفض ولكن على إيران أن توافق على التثبيت".

أميركياً:

تبنى مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، مشروع قانون يحظر تسليم إيران مبالغ نقدية بما في ذلك بمثابة فدية مقابل إطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين لدى إيران.

وبحسب القانون فإن "سياسة السلطات الأميركية لا تفترض تسليم فدية أو الإفراج عن سجناء مقابل مواطنين أميركيين محتجزين في الخارج".

يذكر أن مشروع القانون هذا طرح للبحث في الكونغرس الأميركي بعد نشر معلومات بشأن دفع واشنطن للسلطات الإيرانية 1.7 مليار دولار نقدا، وذلك مقابل إطلاق سراح بعض المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى ايران.

من جهتها نفت السلطات الأميركية دفع أية فدية لإيران، غير أنها أعترفت بأن هذا المبلغ النقدي ساهم في عودة المواطنين الأميركيين إلى وطنهم.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت في وقت سابق بأن طائرة نقل أميركية أوصلت إلى إيران في كانون الثاني الماضي، وبشكل سري، مبلغا نقديا في العملة الأجنبية "اليورو والفرانك السويسري" يعادل 400 مليون دولار أميركي.

وبحسب الصحيفة فإن المصارف السويسرية هي التي أعطت النقود للولايات المتحدة لأن إجراء محاسبات مالية في الدولار الأميركي بين واشنطن وطهران يعد أمرا ممنوعا.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن السلطات الإيرانية قبلت هذه الخطوة بمثابة فدية من واشنطن مقابل إطلاق سراح مواطنين أميركيين كانوا محتجزين لدى السلطات الإيرانية.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 16 كانون الثاني الماضي عن التوصل إلى أتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء، حيث أفرجت طهران عن 4 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين لديها، فيما أطلقت واشنطن سراح 7 إيرانيين كانوا معتقلين لديها.

إلا أن السلطات الأميركية نفت أي علاقة بين هذا المبلغ من النقود والإفراج عن المعتقلين الأميركيين، حيث أوضحت أن هذا المبلغ المالي يعد جزء من 1.7 مليار دولار تعهدت واشنطن بدفعه لطهران من أجل تسوية الجدل المتعلق بصفقة توريد أسلحة أميركية إلى إيران، تم التوصل إليها قبيل عام 1979، أي في آخر أيام حكم الشاه، ولكن لم يف الجانب الأميركي بها رغم استلامه لقيمتها.

غير أن الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران عام 1979 أسفرت عن إلغاء الصفقة المذكورة (التي استلم الجانب الأميركي مسبقا ثمنها)، وعن ظهور جدال بشأنها استمر عدة عقود.

عالمياً:

انخفض الذهب اليوم متراجعاً من أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع استمرار تماسك الدولار لكن المعدن الأصفر مازال متجها لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية في نحو شهرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1334.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:32 بتوقيت بيروت لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 2% وهي الأعلى من نوعها منذ نهاية تموز.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1339 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3% إلى 19.79 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1058.50 دولار للأوقية بعد صعوده 1.7% في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 691.50 دولار للأوقية بعدما ارتفع 1.5% يوم الخميس.

وعلى صعيدٍ آخر، تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية، عقب ورود أنباء عن استعداد السعودية لخفض إنتاجها من الخام حال وافقت إيران على تثبيت الإنتاج هذا العام.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها، إن السعودية على استعداد لخفض إنتاجها إلى مستويات أقل حققتها بداية هذا العام في مقابل تجميد إيران لإنتاجها عند المستويات الحالية البالغة 3.6 مليون برميل يومياً.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 48.02 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:16 مساءً بتوقيت بيروت.

كما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.2% إلى 46.39 دولار للبرميل.