استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة في فرن الشباك، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "تحرّك 29 أيلول رفضا للشغور الرئاسي وتضامنا مع الإقتصاد الوطني .. فهل تستطيع الهيئات الإقتصادية التغيير؟" نقيب المؤسسات السياحية وأصحاب الفنادق بيار أشقر، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات إيلي رزق، الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة وعميد الصناعات الغذائية ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي. وشارك في الحوار رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري.
بداية قال نقيب المؤسسات السياحية وأصحاب الفنادق بيار أشقر أن "كل جهة في الهيئات الإقتصادية كان لديها رأي حيال شكل التحرك الذي سيكون في 29 أيلول، ونحن كجزء من القطاع السياحي كنا نريد رفع السقف أكثر .. ولكن حرصنا على أن نكون متفقين كهيئات جميعا جعلنا نأخذ قرار بالتحرك الرمزي يوم 29 أيلول من أجل إطلاق صرخة جديدة .. فالإضرابات والإعتصامات وإقفال المؤسسات والطرقات يؤثر سلبا أيضا على الإقتصاد والبلد".
وتابع "لكي نكون واقعيين .. نحن كهيئات ليس لدينا القدرة على حشد أعداد كبيرة من الناس كما تفعل الأحزاب، لذلك تحركنا في 29 الجاري هو من أجل من نمثلهم، حيث سنقف 15 دقيقة كل منّا أمام مؤسسته لإيصال صرخة وجع نعاني منها جميعا .. فالجوع ضرب كل المناطق اللبنانية وكل القطاعات وكل المذاهب وكذلك الفقر والبطالة .. وإن لم يسمعوا صرختنا، فنحن مضطرين لرفع السقف الذي قد يصل إلى إعلان الإفلاس في الكثير من المؤسسات".
ولفت أشقر "صحيح أن مصرف لبنان طلب من البنوك إعادة هيكلة ديون المؤسسات والشركات .. ولكن الفوائد مازالت ترتفع والمديونية تتراكم .. مقابل إنخفاض كبير في الأعمال والمداخيل، وهذا الأمر إن إستمر سيوصل المؤسسات إلى مرحلة الإفلاس مما سيزيد من نسب البطالة".
وأكمل "المشكلة ليست إقتصادية وسياسية فقط .. بل هي أيضا مشكلة معنوية، فمعنويات الناس ورجال الأعمال واصحاب العمل إنهارت .. كما أن الشباب التي تملك أفكار جديدة ومبتكرة غير مؤمنة بمستقبل لبنان، لذلك تبحث عن أقرب فرصة لتنفيذ مشروعها أو فكرتها في الخارج".
وأشار إلى أن "القطاع السياحي وخاصة الفنادق كان أول المتضررين منذ العام 2011 وحتى اليوم .. وصرخة 29 أيلول هي محطة من محطات أخرى قادمة".
وفي سؤال للزميلة ريما خداج عن سبب عدم دعوة الإتحاد العمالي العام لهذا التحرك قال الأشقر أنه "عندما يكون هناك تحرك محق للإتحاد العمالي العام فمن واجبنا المشاركة به دون إنتظار دعوة، والعكس صحيح .. ولكن تحرك 29 أيلول هو صرخة وجع من ضمن مؤسساتنا، فنحن نعاني اليوم من مشكلة صرف للموظفين، وكل هذا بسبب الأوضاع الإقتصادية السيئة وعدم قدرتنا على الإستمرار بالدفع".
من جانبه قال رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات إيلي رزق "أن الكل يعرف بان الإدارة الجيدة تستطيع ان تحقق أرباحا لشركة خاسرة .. والإدارة السيئة تحول الأرباح إلى خسائر .. ونحن في لبنان نسلم أمورنا وأمور البلد إلى إدارة فاشلة تدير شؤوننا بطريقة خاطئة".
وتابع "في شهر تموز تم صرف 2130 شخص من أعمالهم ضمن دائرة بيروت الأولى فقط.. ومنذ بداية العام أقفلت أكثر من 1200 مؤسسة، لذلك لا بد من إطلاق صرخة وجع، وأنا كنت من المطالبين بموقف أقوى من القرار الذي تم إتخاذه، ولكن حرصنا على ان نكون متفقين أدى إلى هذا القرار".
ولفت رزق إلى أن "مواقف السياسيين وقراراتهم وتصريحاتهم يجب أن تكون في خدمة الإقتصاد وليس العكس .. فلا يجب أن نبقى رهينة لخلافاتهم ومشاكلهم ومصالحهم الشخصية".
وقال "اللبناني أثبت للعالم أجمع أنه قادر على التميز والنجاح أينما وجد .. وسلطتنا بالمقابل أثبتت للعالم أجمع اننا غير قادرين على إحترام قوانيننا ودستورنا وديمقراطيتنا".
وأكمل "نريد من خلال تحرك 29 أيلول أن نظهر للرأي العام انه مازال هناك قوى تتمتع بالنضج الوطني وتخاف على مصلحة الوطن والمواطنين .. فليس هناك اسهل من ذهاب رجل الأعمال الى الخارج والإستثمار والبدء من جديد .. وهناك الكثير من الفرص المغرية في دول أخرى .. ولكن ما يبقينا في هذا البلد هو حبنا له وحرصنا عليه".
بدوره إعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي أن "تحرك 29 أيلول هو وقفة تضامن مع كل القطاعات التي تأثرت بالأزمة الإقتصادية الحالية .. فمن واجبنا التضامن والتكاتف، وهذا الواجب يجب أن يتحول إلى واقع".
وتابع "لا يمكن ان نسكت على الأخطاء .. ويجب دائما ان نسجل موقفنا الرافض للوضع الحالي، ونحن كصناعيين نود إيصال صرختنا لأن هذا القطاع هو من أكثر القطاعات المتأثرة في ظل تسكير الطرق البرية وغياب الدعم الحكومي وإنخفاض الصادرات والكلفة الكبيرة للإنتاج".
وقال "إستمرار الوضع على ما هو عليه سيوصلنا إلى صرف للعمال وإقفال لبعض المصانع".
وطالب نصراوي كل الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين شراء المنتجات الغذائية المخصصة للمساعدات من الشركات والمصانع اللبنانية .. فمن غير المقبول أن تذهب معظم المناقصات لشركات تركية واردنية، خاصة أن لبنان يستضيف النسبة الأكبر من النازحين السوريين".
من ناجيته قال الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة "أنا إلى جانب التصعيد والتحرك ولكن ضمن سقف معين .. فالإقتصاد إجمالا مبني على الثقة التي تتعلق بالأساس بعوامل عدة أهمها الثبات أو الإستقرار السياسي والأمني، تداول السلطة، الخطط الإقتصادية، محاربة الفساد .. وغيرها، فكل عامل من هذه العوامل يؤثر أو ينعكس على الإقتصاد سلباً .. والشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنتين هو أحد تلك العوامل التي لم تؤثر فقط على الإقتصاد الوطني بل إنعكست أيضا على باقي المؤسسات الدستورية كتعطيل مجلس النواب وشلل الحكومة".
ولفت عجاقة إلى أن "بعض الهيئات الإقتصادية لم تلعب دورها الأساسي كما ينبغي في وقت من الأوقات .. فهناك عدد كبير من المؤسسات التي إستعانت بيد عاملة أجنبية بدلا من اللبنانية وخاصة اليد العاملة السورية .. في حين ان المستهلك الأساسي والرئيسي يبقى المواطن اللبناني وليس العامل الأجني .. فالأخير لا يشتري سوى المنتجات الأساسية والضرورية ويدخر باقي الأموال أو يرسلها إلى بلاده".
وإعتبر أن "التحرك ليس لديه القدرة للضغط على السياسيين ولا التأثير على الرأي العام .. فمن يستطيع التأثير فعلا هو من يقوم بتأمين حاجات الدولة للإستدانة، وهنا نعني المصارف او القطاع المصرفي"... متسائلا "لماذا لا يقوم القطاع المصرفي بفرض إصلاحات معينة على الدولة اللبناني مع كل إصدار مالي جديد ؟؟".
أما رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري فقالت "بغض النظر عن نتيجة التحرك او تأثيره الفعلي .. ولكن يجب أن لا نسكت ويجب أن نطلق صرخات عدة وان نسجل موقفا .. فالخطأ لا يمكن السكوت عنه مهما كان، والهيئات الإقتصادية هي طرف إنتاجي مهم ومؤثر وعليهم التحرك بغض النظر عن النتائج".
وإعتبرت "انه ليس هناك ضرورة للتظاهر وتسكير الطرقات وشل البلد ... فالوقوف 15 دقيقة وإطلاق صرخة هو تحرك رمزي جيد ولديه رسالة معبرة وضرورية".
ولفتت حنبوري إلى أن "كلفة التعطيل الحكومي والفراغ الرئاسي يكبد الإقتصاد 3 مليار دولار سنويا، هذا عدى عن إنعكاساته وتأثيره على ثقة المستثمر والمتهلك".
وقالت "هناك إصدار باليوروبوند يجب أن يتم قبل نهاية العام وغلا لن يكون هناك رواتب لبعض العاملين بالقطاع العام فماذا ننتظر ؟ .. والمصرف المركزي إتخذ إجراءات إحترازية في الفترة الأخيرة للحفاظ على الإستقرار المالي، وهذا إنذار بان الوضع لم يعد يحتمل أكثر".
