قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إنها تمكنت من من توفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإنه لم تحدث أية أزمات بسبب نقص الغاز خلال العام الجاري مثلما كان يحدث في الفترات السابقة.
وأشارت إلى أن خريطة استهلاك الغاز من الإنتاج المحلي لمصر تتضمن 62% لقطاع الكهرباء، فيما بلغ استهلاك القطاع الصناعي نسبة 23% والمنازل وتموين السيارات نسبة 5% والبترول والمشتقات 10%.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إلى نجاح قطاع البترول في العودة لطرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة والحفاظ على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية للزيت الخام واتجاه الشركات العالمية لتقليص نفقاتها في العديد من دول العالم والتركيز على الاستثمار في المناطق الأكثر جاذبية والتي تتمتع باحتمالات بترولية مبشرة.
وبيّن أن قطاع البترول تمكن من ترجمة خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى واقع ملموس، وأن ذلك بدا واضحاً فيما تحقق من اكتشافات جديدة وما تم توقيعه من عقود تنمية والإنتاج الذي فاق التوقعات وخاصة من اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك يعطي أملاً في المستقبل ودفعات قوية لنمو مصر اقتصادياً في ظل برنامج العمل الحالي لزيادة الإنتاج وسرعة تنمية وربط الآبار الجديدة المكتشفة على الإنتاج.
وأوضح الوزير أن التزام مصر وجديتها في تنفيذ برامج المشروعات التنموية إلى جانب ما تقوم به من إصلاحات اقتصادية وتطوير للمناخ والقدرات الاستثمارية، ساهم في استمرار أنشطة الشركات العالمية العاملة في مصر وتنفيذ خططها الاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
