أفاد تقرير "بنك عوده" الأسبوعي أن التدفقات المالية الوافدة الى لبنان في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 7.8 مليارات دولار، صعودا من7.2مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
لكن تزايد هذه التدفقات لم يكن قادراً على امتصاص تنامي العجز التجاري، الذي أنتج عجزا في ميزان المدفوعات بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الفائت. وفيما لو كان العجز التجاري مستقراً، لكان ميزان المدفوعات قد سجل عجزاً يناهز نصف ما بلغه العام الفائت.
في الواقع، اتسع العجز التجاري اللبناني من 8.5 مليارات دولار حتى تموز 2015 الى 9.2 مليارات دولار بحلول تموز من العام الجاري، بزيادة 7.8%. وكان ذلك نتيجة لنمو الصادرات 5.1% مقابل انحسار الصادرات 7.7%. فقد زادت الواردات من 10.3 مليارات دولار إلى 10.8 مليارات، بينما تراجعت الصادرات من 1.8 مليار دولار الى 1.6 مليار.
أما السبب الأساسي وراء تراجع حركة التصدير فهو تراجع الانحسار البري 61% عبر سوريا بسبب عدم سلامة طرق النقل.
