عقدت الهيئات الاقتصاديّة، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، اجتماعا طارئا برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، ومشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية، وقد جرى خلال اللقاء في صورة التحركات التي تعتزم الهيئات الاقتصاديّة القيام بها في المرحلة المقبلة، في ضوء التراجع المخيف في كافة المؤشرات الاقتصاديّة، نتيجة استمرار الشغور الرئاسي، وشلل عمل المؤسسات الدستوريّة، وصولا إلى تعليق جلسات مجلس الوزراء والحوار، وقد صد عن المجتمعين البيان التالي:
"أولا:مرّة جديدة تجد الهيئات الاقتصاديّة نفسها مضطرة لرفع الصوت والتحرّك في ظل الواقع الذي وصلت إليه البلاد، حيث بات السكوت جريمة في حق الوطن، الذي يشهد اليوم شللا على شتّى الصعد والمستويات، إن في موقع الرئاسة الأولى حيث البلاد بلا رئيس للجمهوريّة منذ أكثر من سنتين، أو على صعيد عمل مجلس النواب المعطّل كليّا، وكذلك بالنسبة إلى مجلس الوزراء، ووصولا بالأمس إلى تعليق جلسات الحوار الوطني، مما يعني اليوم أنّ البلد بات معلّقا في حبال المجهول، وهذا أمر خطير، لا ينبغي التغاضي عنه تحت أي ذريعة من الذرائع.
ثانيا:لطالما شكّلت الهيئات الاقتصاديّة رأس الحربة في حماية الاقتصاد اللبناني ومصالح اللبنانيين، ومن هذا المنطلق سوف لن تبقى الهيئات مكتوفة الأيدي، وسوف يكون لها تحركا نوعيّا سوف هذه المرّة بعيدا عن منطق الشعارات والخطابات التي لم تكترث لها القوى السياسية والتي أمعنت في ممارسة سياسة التعطيل متجاهلة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وسط النيران المندلعة في أكثر من بلد عربي.
ثالثا:إنّ القوى السياسية نعم القوى السياسية على اختلافها، أوصلت البلد إلى ما هي عليه اليوم، وهي للأسف على الرغم من كل المؤشرات الاقتصاديّة السلبية، وفي ظل التحذيرات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، لم تأبه بما وصلت إليه حال معظم القطاعات الإنتاجية في لبنان، لذلك نتوجّه إلى هذه القوى بالسؤال: ماذا تنتظرون وعلى ماذا تراهنون؟ إنّ الرهان على المتغيرات الخارجية سوف يجرّ البلد نحو المزيد من التعطيل مما سوف يزيد الأعباء على كاهل المواطنين اللبنانيين.
رابعا:لقد سبق أن رفعت الهيئات الاقتصاديّة الصوت مرارا وحذّرت من التدهور الاقتصادي الحاصل، لكن لم تتلقّف القوى السياسية التحذيرات التي أطلقناها، إلى أن وصلنا اليوم للأسف إلى الأسوأ، ومن هذا المنطلق رهان الهيئات اليوم لم يعد على القوى السياسية التي فشلت أن تكون على مستوى التحديات نتيجة تغليبها مصالحها على حساب المصلحة الوطنية العليا، بل بات رهانها على نفسها وعلى الشعب اللبناني الذي بالتأكيد ما عاد يثق بكل الطبقة الحاكمة اليوم.
خامسا:هل تعي القوى السياسية إلى أين تأخذ البلاد بمهاتراتها السياسية في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعليق عمل الحكومة وشلل عمل مجلس النواب، وأخيرا تعليق جلسات الحوار الوطني؟ وهل يتحمّل لبنان وسط النيران الملتهبة من حولنا تداعيات الفوضى التي يمكن أن تشهدها البلاد في حال استمر الواقع على ما هو عليه؟
وعلى الرغم من فشل طاولة الحوار في التوصل الى اي حلول لاخراج البلد من أزماته، او على الاقل تسيير شؤون البلاد والعباد، الا ان الهيئات الاقتصادية تصر على مبدأ الحوار كونه يشكل الركيزة الاساسية لاستمرار تواصل الافرقاء السياسيين حول كل قضايا البلد، وان انقطاع الحوار يشكل ضربة قاسمة لمبدأ الالتقاء ... وانطلاقا من ذلك تشدد الهيئات الاقتصادية على ضرورة العودة الى طاولة الحوار ومواصلة الجهود لانتاج صيغ الحلول المرجوة.
سادسا:انطلاقا من التطورات الدراماتيكة المتسارعة التي تشهدها البلاد على مختلف المستويات لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والناتجة بالدرحة الاولى عن الازمة السياسية خصوصا الشغور الرئاسي لأكثر من 27 شهرا والشلل الذي يتحكم بمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها، إضافة الى العجز المتمادي في إدارة شؤون البلاد والعباد، تدفع بالبلد نحو المجهول،
فان الهيئات الاقتصادية وانطلاقا ايضاً من مسؤوليتها الوطنية بشكل عام وتجاه الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، ترى نفسها مضطرة للتحرك في محاولة منها لوقف هذه الاندفاعة نحو القعر التي أخذت تتسارع بشكل غير مسبوق منذ أشهر عدة وتهدد بآخر مقومات صمود قطاعاتنا ومؤسساتنا،
وبناء عليه، قررت الهيئات الاقتصادية، الآتي:
- تحديد يوم 29 ايلول موعدا للتحرك، تحت شعار: "رفضاً للشغور الرئاسي وتضامناً مع الاقتصاد الوطني وحمايةً للقمة عيش اللبنانيين".
- دعوة كل المؤسسات الاقتصادية في كافة الاراضي اللبنانية الى تنفيذ وقفة تضامنية أمام مراكز عملها تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة 15 دقيقة، في 29 ايلول.
- تنفذ الهيئات الاقتصادية في التوقيت ذاته، اعتصاما امام مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان في الصنائع، يتم خلاله تلاوة بيانا مقتضبا ومعبرا بإسم الهيئات.
- تعتبر الهيئات ان هذا التحرك في 29 ايلول، هو خطوة اولى، من ضمن خطة التحرك المتدرجة التي ستنفذها تباعا في الفترة المقبلة".
