تقدر قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 385 مليار دولار تمثل طليعة التحول الاقتصادي في المنطقة، وهو التوجّه الذي دعَّمه زيادة نسبِ وفرصِ التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجياً، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
علاوة على ذلك، فإن توافر فرص العمل المتنوعة والتقدم التكنولوجي وحرية تداول المعلومات، كانت بمثابة عوامل ملهمة للعديد من النساء لبدء مشاريعهم الخاصة. ووفقاً لتقرير "الماسة كابيتال"، فإن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وهو ما ساهم بدوره في تقليل الفجوة بين الجنسين خاصة في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية.
