"أوباما كير" هي تسمية تم إطلاقها في الولايات المتحدة الأميركية على قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية، وهدفه أن يتم توفير تأمين صحي شامل لكل مواطن أميركي بتكاليف منخفضة، وقد تم إطلاق هذه الآلية في عام 2010 ، وتمت الموافقة عليه من الحكومة العليا في الولايات المتحدة في العام 2012 ، وهو من أبرز إنجازات رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، وكان أول قراراته عند استلام رئاسة أميركا، والإسم المطلق عليه عالمياً هو أوباما كير، أما تحليل اسمه فهو "الرعاية الصحية وحماية جميع المرضى بأسعار معقولة".
ستقوم الشركة الأميركية "أيتنا" للتأمين الصحي الشامل" بتخفيض مشاركتها في أعمال تبادل قانون "أوباما كير" للعام 2017.
وفي هذا الإطار، أشارت الشركة أنها ستقدم خططاً صحية ضمن قانون "أوباما كير" في أربع ولايات أميركية فقط بعد أن خفضت العدد من خمس عشرة ولاية في مسعى منها لتقليص خسائرها.
كما أشار صاحب الشركة ورئيسها التنفيذي مارك بيرتوليني إلى أننا "نأسف لاتخاذ هكذا إجراء بحق المواطنين الأميركيين، خاصة وأننا شركة داعمة بقوة للقطاع الصحي ولصحة الأميركيين ولتأمين حاجات الأشخاص غير المؤمَّنين صحياً.
ولفتت إلى أنها ستقدم خدماتها ضمن القانون في كل من ولايات ديلاوير، وإيوايا، وفيرجينيا، ونبراسكا، حيث ستخفّض بصمتها في "أوباما كير" بنسبة 70% خلال السنة القادمة، وأضافت أنها ستقدم خدمات التغطية الصحية لمئتين وإثنين وأربعين محافظة وطنية؛ بعد أن خفضتها من حوالى سبع مئة وثمانين محافظة هذا العام.
هذا وجاء إعلان الشركة بعد أسبوعين من حجزها مئتي مليون دولار أميركي كخسائر قبل حسم الضرائب. فيما يتعلق بموضوع "أوباما كير" ففي تقريرها للربع الثاني من العام 2016 وبعد أقل من شهر على قيام هيئة مكافحة الإحتكار في وزارة العدل الأميركية برفع دعوى ضد الشركة لمنعها من الإستحواذ على الشركة الأميركية المنافسة لها "هيومانا للتأمين الصحي".
بدورها، أعلنت شركة "هيومانا للتأمين الصحي" أنها ستقلّص نشاطاتها في خطة "أوباما كير" الصحية في أعقاب خروج شركة "United Health" من الخطة أيضاً، ما يعني أن مئات الآلاف من المستفيدين من خطة "أوباما كير" الصحية لن يعود باستطاعتهم الحصول على خدمات التأمين الصحية الشاملة من أكبر ثلاث شركات عاملة في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2017.
وكانت "أيتنا" واحدة من أكبر اللاعبين وأوسعهم في خطة "أوباما كير" منذ انطلاقة عمليات التبادل الصحي قبل عامين، حيث قدمت خدماتها الصحية لأكثر من عشرين ولاية أميركية. وعزا الرئيس التنفيذي لإدارة أوباما في السوق الفدرالية "كيفين كونيهان" خروج الشركة إلى قوى المنافسة في سوق التأمين المتطورة.
وأضاف كونيهان في بيان أن "قرار أيتنا" بمغادرة سوق التأمين لن يغير الواقع الجوهري الذي يقول بأن سوق شركات التأمين الأميركية سيظل يقدم تغطية صحية ذات جودة عالية إلى المواطنين في السنة المقبلة، وفي السنوات التي ستأتي من بعدها".
وقال مسؤولون في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أن الرئيس التنفيذي لشركة "ايتنا" مارك بيرتوليني، الذي أعرب عن دعمه القوي لعمليات التبادل في خطة "أوباما كير" في شهر نيسان الماضي، أبلغ بعض المحللين أن شركته قد تتكلف أكثر من مليار دولار للحصول على مليون عميل جديد كانت قد وقعت عليهم في الخطة المذكورة".
وأشار كونيهان إلى "أنه ليس مستغرباً أن تتكيف الشركات مع السوق بمعدلات مختلفة حيث إنها تتنافس للعمل على التكلفة والجودة بدلاً من رفض تغطية الأشخاص الذين يعانون من الظروف الصحية الصعبة ".
وقال بيرتوليني : " إن أصحاب شركات التأمين الصحية يميلون إلى تكبد تكاليف طبية مرتفعة، في حين أن إجراءات البرنامج الفدرالي للتكيف مع الأخطار؛ الذي يهدف إلى تعويض الخسائر عن هؤلاء لم تكن كافية. وتابع "ومع ذلك، لا يزال عدد كبير من شركات التأمين يخسر أمواله في أسواق البورصة".
وأضاف بيرتوليني "أكثر من أربعين شركة تأمين من مختلف الأحجام اختارت أن يتوقفوا عن بيع الخطط الصحية في أكثر من مكان في عامي 2015 و 2016، وقد خرجت من أكثر من ثلاث مئة ولاية اميركية.
ومع كل ذلك، قال إنه مازال ملتزما بالتبادلات.
وأضاف "أننا سنواصل تقييم مشاركتنا في عمليات التبادل العامة الفردية في حين سنكتسب نظرة إضافية من الولايات المتحدة حيث سنحافظ على وجودنا، ويمكن توسيع وجودنا في المستقبل، كما يجب أن يكون هناك تحسينات هامة في السياسات".
وفي هذا الوقت، أإشار مسؤولو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أن خروج "ايتيا" المفاجئ من إحدى عشرة ولاية أميركية لن يؤثر على خطة "أوباما كير" الصحية بحيث أن لديها في تلك الأسواق خلال العام القادم ثلاثة خيارات أو أكثر.
في تكساس، لاتزال اثنتا عشرة شركة تأمين تغطي خدماتها الصحية لمواطني الولاية وفي عملية التبادل، في حين سيكون لأوهايو عشر شركات في العام 2017. في جورجيا، حيث انسحبت كل من "ايتيا" و"يونايتد هيلث" من التبادل في خطة "أوباما كير"، بقيت خمس شركات تقدم الخطط الصحية.
ولكن في بعض الحالات الشبيهة، ستتقلص المنافسة بين الشركات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
يشار إلى أن أهداف القانون "أوباما كير" ألزام الضمان الصحي على أغلبية المواطنين الأميركيين، وذلك بأسعارٍ معقولةٍ وقليلة الكلفة، وخاصةً لمن لا يوجد لديهم أي تأمين صحي مغطّى من أي شركة أو أي عمل لهم أو حتى شركات التأمين.
ومن أهدافه أيضاً أن يعمل على منع أي شركة من شركات التأمين من رفض أولئك الأشخاص الذين يعانون من أمراض صحية سابقةٍ أو معروفة، ومنعها أيضاً من رفض عمل تغطية صحية للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة . كما يهدف إلى إلغاء المنافسة على الصحة؛ فالصحة ليست في طور المنافسة عليها وهي من حجج الجمهوريين الذين كان من ضمن احتجاجاتهم أنّ الصحة هي سلعة مثل أي سلعة أخرى ويجب أن تدخل طور السوق والعرض والطلب، ويرفضون أن يحوّل الرئيس الأميركي إقتصاد بلاده من الرأسمالي إلى الإشتراكي.
ويهدف أيضاً إلى جعل التغطية الصحية تطال الشبان، وبقاءهم في التغطية الصحية مع والديهم حتى سن السادسة والعشرين، وحتى العلاج الوقائي تم تغطية تكاليفه بالكامل.
إذاً، ما نفهمه أن تأمين رعاية صحية شاملة لكل مواطن أميركي أو يحمل الجنسية الأميركية، هو نظام حاز على دعم الحزب الديمقراطي الأمريكي، وحاز على رفض الحزب الجمهوري الأمريكي، وحتى هذه اللحظة هناك توتر في معرفة مدى الفترة التي سيبقى عليها هذا النظام دون إلغائه ورفضه نهائياً، أما بالنسبة للإجراءات، فقد تم تنفيذها في أكتوبر من العام 2013 ، وتم إرغام كل مواطن أمريكي بالإنخراط قانونياً في نظام أوباما كير وإلّا سيتعرض لمخالفةٍ ماليةٍ تصل إلى مئة دولار.
