قررت الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا تسليط أولوياتها على الإنفاق على التنمية بهدف تعزيز خطط النمو للاقتصادات الإقليمية.
وتعتبر كينيا من أضخم اقتصادات الكتلة الاقليمية خاصة أنها ستنفق 8ر22 مليار دولار، تليها تنزانيا 5ر13 مليار دولار، وأوغندا 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ تموز الماضي بينما تعتزم رواندا صرف 49ر2 مليار دولار.
وبالنسبة لكينيا، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الكيني للشؤون المالية هنري روتيش، خلال عرضه تقرير الميزانية، إن ميزانية العام المالي سوف تتركز على تطوير البنية التحتية، والزراعة، ومن ضمنها تجهيز المنتجات الزراعية لتحفيز النمو في البلاد كما ألغى الوزير الضريبة على الشاي والسكر.
وأشار وزير المالية التنزاني فيليب مبانغو، إلى أن الميزانية الجديدة تركز على التخفيف من حدة التحديات التي تواجه الافراد ذات الدخل المنخفض ووضع الأساس لدولة ذات الدخل المتوسط.
وأضاف أن تنزانيا، خصصت 40 % من اجمالي الميزانية لبرامجها الموجهه إلى دعم التنمية، أي بزيادة 25 % من العام المالي الماضي.
وبالنسبة لأوغندا، فإن ميزانيتها الحالية ستهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت في السنة المالية الماضية من خلال تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى البرامج التي ساهمت في تحديث الزراعة والقيمة المضافة لزيادة الصادرات.
وقال وزير المالية الأوغندي، ماتيا كاساغا، أن الميزانية التي عرضت تحت شعار تعزيز الإنتاجية لخلق فرص العمل مضيفا أن تسويق النفط وموارد الغاز هي واحدة من الأهداف الرئيسية للحكومة في العام المالي الحالي ولذلك.
ومع ذلك، فإنه تم تخصيص لوزارة الأشغال أكبر حصة من ميزانية العام المالي الحالي وتليها قطاع التعليم وقطاع الطاقة.
