مؤخراً، تم رصد حفنة من علامات التحذير القبيحة في السعودية مما دفعها للقلق بشأن مسائل جديدة لم تكن في الحسبان: تكاليف الإقتراض.
وقد نما الإقتصاد السعودي 1.5% فقط في الربع الأول، وهو أبطأ معدل منذ 13 عام. وكان القطاع الخاص غير النفطي يرتفع 0.2% مقارنة مع العام الماضي- أي في أصغر زيادة له من 25 عام.
إنكمش الإنتاج في قطاع البناء والتشييد بنسبة 19% مقارنة مع العام الماضي، وبدأ الضعف يمتد إلى أجزاء أخرى من الإقتصاد. وقد وصلت الأمور إلى سيئة للغاية وفكرت السعودية في الإستفادة من سوق السندات الدولية لأول مرة.
وما شكل مدعاة للقلق بالنسبة للسعودية هو أن كل هذا يأتي في الوقت الذي تحاول فيه تنويع إقتصادها بعيداً عن النفط. في نيسان، كشف نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطة الرؤية الإقتصادية 2030 لإنهاء ما دعاه العاهل السعودي بـ"الإدمان" على النفط.
والأمر الذي ذهب دون أن يلاحظه أحد، أنه وسط كل هذا قامت البنوك السعودية بمضاعفة سعر الفائدة فيما بينها بثلاث مرات تقريباً- إلى حوالي 2.3% من أقل من 0.8%-على مدى العام الماضي، ويواجه هذا القطاع "أزمة السيولة في السوق" وفقاً لمذكرة نشرت الأربعاء عبر الراجحي المالية.
وقال فيها كبير محللي الأبحاث بشركة الراجحي المالية بريتش دافاسي، "هي فقط مسألة وقت قبل أن تبدأ تكاليف الإقتراض بالزيادة ما لم تنحدر أسعار الفائدة الأساسية للأسفل في المدى المتوسط، والتي تُعطي ما هو غير مرجح من وضع السيولة والمتوقع من معدلات الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، ولو كان بوتيرة أقل."
إن الشركات التي من شأنها أن تكون الأكثر تضرراً بسبب زيادة تكاليف الإقتراض هي تلك التي تكون هوامش الربح لديها المنخفضة.
وأضاف بريتش دافاسي، "نحن نعتقد أن الجدير ذكره نظراً للبيئة التشغيلية الصعبة لا تزال الشركات تحاول التكيف مع إرتفاع تكاليف الطاقة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت مبكر من هذا العام."
الشركات الأكثر إحتمالاً أن تتأثر هي قطاعات الصناعة والبناء والتشييد، والقطاعات الزراعية والغذائية، في حين أن قطاعات الأسمنت والإتصالات هي بمنأى عن ذلك.
وقد كتب دافاسي، "بالرغم من ذلك، أظن أن تأثر الشركات الفردية من القطاعات المذكوره أعلاه وغيرها قد يختلف إستناداً إلى حد كبير على ملفاتها الشخصية، منها الديون وهيكل التكاليف."
زيادة في تكاليف الإقتراض هو اَخر ما قد تحتاجه الشركات السعودية في هذه الأيام. فالكثير منها يواجه التحديات بسبب ضعف الطلب الإستهلاكي مما دفعها إلى خفض أسعارها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة خفضت الإنفاق كما خفضت من كمية دعم الطاقة مما زاد الضغط على هوامش الشركة.
وفي الوقت نفسه، فإن السعودية تضخ النفط بوتيرة قياسية.
