منعت الحكومة الأميركية الأميركيين، أفرادا او شركات او مؤسسات مالية ـ في أعقاب الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي ـ من امتلاك او حيازة العملات او السبائك ​الذهب​ية او شهادات ملكية الذهب، وأمرت كل من يمتلك مثل هذه السبائك بتسليمها الى الحكومة تحت طائلة عقوبات شديدة تصل الى غرامة قدرها 10 آلاف دولار او ما يوازي 185 ألف دولار في التقديرات الحقيقية للدولار في الوقت الحاضر، أو السجن لمدة 10 سنوات او بكلتا العقوبتين معا وهو ما يعتبر عقوبة رادعة بكل المقاييس.

فقد صدر الأمر التنفيذي عن الرئيس الأميركي فرانكلين دي. روزفيلت في 5/4/1933 وجاء في مقدمته بالنص الحرفي "ان كل الأفراد مطالبون بأن يسلموا في او قبل الأول من ايار 1933 ما لديهم من مقتنيات ذهبية الى مجلس الاحتياط الفيدرالي او فروعه او الى اي وكالات حكومية، ويكون هذا التسليم بسعر يتضمن خصما لمصلحة الحكومة".

وقالت شركة "ويلث دايلي" في مقال تحليلي بهذا الشأن بقلم لوك برجيس ان الحكومة الاميركية قد تذرعت حينها بالقول ان حيازات الذهب هذه من قبل الجمهور تكبح جماح النمو الاقتصادي، ولكن هذه المبادرة في حقيقة الامر كانت ترمي لدعم أوضاع السيولة لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنوك الأعضاء معه، فضلا عن حماية الدولار، الذي كان ولايزال، في منافسة مباشرة مع المعدن الاصفر.