عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان إجتماعا برئاسة النقيب سليمان هارون وبحث في مدى التجاوب مع دعوة النقابة الموجهة إلى المؤسسات الضامنة لتسديد المستحقات المتوجبة عليها وفق ما نصت عليه العقود النظامية.

وأضاف في بيان: "إذا تبين أن هناك من لم يسدد هذه المستحقات منذ سنة 2014 وما قبل بالإضافة إلى تلك العائدة إلى سنوات 2015 و2016 وكأنه أصبح عدم التسديد نمطاً متّبعاً دون ]ي مبالاة أو مراعاة لحقوق المستشفيات، وحيث إن المستشفيات أصبحت أمام الحائط المسدود إزاء الأعباء المتوجبة عليها من رواتب ومدفوعات للموردين، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب، واستناداً إلى قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2/8/2016 القاضي بتكليف المجلس اتخاذ القرار المناسب على هذا الصعيد، وبعد الدراسة التي كشف عنها النقيب هارون في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 9/8/2016 والتي أظهرت عدم قدرة المستشفيات على تحمل مزيدٍ من التأخير".

وتمنى "على كل مؤسسة تتأخر بشكل مستمر ونمطي لأكثر من سنة عن تحويل جداول الدفع إلى الإدارات المختصة كي يتم تسديدها، إلى تصحيح هذا الوضع بأقصى سرعة حرصاً على استمرار العلاقة مع المستشفيات المتعاقدة معها".

وختم: "من أجل ذلك، تمت دعوة المستشفيات إلى جمعية عمومية تنعقد في 1/9/2016 لاتخاذ قرار التوقف عن استقبال مرضى هذه المؤسسات ابتداء من 15/9/2016 في حال لم يتم التجاوب".

ويأتي ذلك بعد فترة ليست بطويلة من إعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور مشروع تأمين التغطية الصحّية الشاملة لمن تجاوز عمره الرابعة والستين من اللبنانيين في كل المستشفيات الحكومية والخاصّة، والذي أكد أنه  لن يكلّف الدولة شيئاً وإنّما "سيجري توفير اعتماداته من أماكن أخرى لتصويب فاتورة الإستشفاء" شارحاً أن "نظام التدقيق في الفواتير الذي أعلنته الوزارة منذ أكثر من عام، أسهم في تحقيق وفر مالي.

وبعد هذا التضارب، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، للإطلاع على المزيد من التفاصيل:

- ما هي الأسباب التي دفعت بكم إلى اتخاذ القرار بعدم استقبال مرضى المؤسسات الضامنة المتأخرة عن الدفع؟

السبب الرئيسي وراء اتخاذنا هذا القرار هو وصول مستحقات المستشفيات لدى الحكومة إلى مليار ومئة مليون دولار، فقلنا، إنه إن لم نشهد أي تحرك من المؤسسات الضامنة لتسديد ما يتوجب عليها تسديده فإن المستشفيات لن تتمكن من الإستمرار.

شركات الأدوية، وشركات الصيانة، لم تعد تلبينا وتضع علينا شرطاً بتسديد الأموال التي ندين بها لهم حتى يلبّوا طلباتنا، كنا نأمل أن تتحرك الأمور قليلاً لكن ذلك لم يحدث.

- ما هي الخطوات التي اتخذتموها قبل الإعلان عن هذا القرار؟

نحن كنقابة قمنا بجولة على جميع المسؤولين من الأحزاب كافة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة تمام سلام، وأبرز أجوبتهم كانت أن هناك أزمة مالية، وأنه لا يوجد أموال ليدفعوها لنا. هنا أكدنا لهم أنه لا يمكنهم الإستمرار بإيهام المواطنين أنهم يغطون تكلفتهم الإستشفائية، في الوقت الذي لا يسددون فيه مستحقاتهم. صارحوا الناس، قولوا لهم أنكم عاجزين عن تسديد فواتير المستشفيات.

- هل سيشمل القرار حالات الطوارئ؟

لا بالتأكيد لن يشمل حالات الطوارئ. الحالات الطارئة سيتم استقبالها دائماً، ولكن المشكلة هي أن المستشفيات لم تعد قادرة على الإستمرار، ربما لن تصدقوا ولكن ماذا عن المستشفيات الحكومية؟ وضع هذه المستشفيات أسوأ من وضعنا، لماذا لا يتخذون خطوات معيّنة، مع العلم أنهم أفضل حالاً منا من حيث المستحقات.

ننتظر الحلول منذ مدةٍ طويلة، لكن لم نر أي مبادرة باتجاهه، كل مواقفهم "تمييع" ووعود ولا نشهد أي إجراءات حسيّة.

-  إذا كان الوضع سيئاً إلى هذه الدرجة، على ماذا استند وزير الصحة في قراره تأمين التغطية الصحية والإستشفائية الشاملة لمن تجاوز عمره الـرابعة والستين من اللبنانيين في كل المستشفيات الحكومية والخاصة؟

السؤال الأول الذي يطرح نفسه هنا، التغطية الشاملة (بدل 50%) لمن تجاوز عمره الـرابعة والستين، من أين سيأتون بتكاليفها؟

بكل بساطة هو الوزير ولا يمكننا أن نقول له "لا يمكنك فعل ذلك"، يمكنه فعل ذلك، ولكن لتنجح هذه الخطوة هناك شروطاً معينة أحدها تأمين الموازنات اللازمة لهذه الأعباء (15% زيادة) التي تم زيادتها على الأعباء التي لم تُحل بعد، المشكلة ستتفاقم.

بالمبدأ نحن لسنا مع الإستشفاء المجاني بنسبة 100% لأنه يشجع على التردد المفرط على المستشفيات حتى في الحالات غير الضرورية، هذا خطأ برأينا يجب أن يكون هناك مساهمة دائمة من المريض ولو بثمن طوابع كالمؤسسة العسكرية على سبيل المثال. بالنتيجة القرار لوزير الصحة وسنحترم ما يقوم به شرط أن يؤمن الموازنات اللازمة، التي لا أعتقد أنه سيتمكن من تأمينها.

- كيف هو وضع قطاع المستشفيات والسياحة العلاجية في لبنان اليوم؟

بخصوص السياحة العلاجية، يستقطب لبنان الكثير من العرب والأجانب بهدف إجراء عمليات التجميل، لكن هذه لا تعد سياحة استشفائية، لأنه يتم إجراؤها في العيادات وليس في المستشفيات. ضمن هذه السياحة، يعتبر العراقيون من الأهم وذلك لأنهم يفتقرون إلى المؤسسات الإستشفائية الجيدة في بلدهم بسبب الحرب كما نعلم جميعاً، وفي المرتبة الثانية يحل السوريون. أما أهل الخليج فهم غائبون تماماً بسبب الحساسية في العلاقات هذه الفترة.