تقضي قواعد جديدة نشرتها الحكومة ​الصين​ية أمس، بأن تعاقب السلطات مديري الشركات المملوكة للدولة التي تُمنى بخسائر إذا ما ثبتت مسؤوليتهم عن خسارة أصول مملوكة للدولة أو بيع حصص بأسعار زهيدة. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة: "سيخضع مديرو الشركات المملوكة للدولة لمحاسبة صارمة إذا انتهكوا القواعد أو أخلوا بمهام عملهم بما يؤدي الى خسارة أصول مملوكة للدولة أو أي عواقب وخيمة أخرى".

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة ستسعى إلى تطبيق نظام جديد نهاية عام 2017، يوضح دور مديري الشركات المملوكة للدولة ومسؤولياتهم. وتشرع الصين في إصلاح القطاع الحكومي الضخم المثقل بالديون، والذي يعاني في ظل نظام يلزمه بتحقيق أقصى مكاسب اقتصادية وتنفيذ أهداف السياسات الحكومية في الوقت ذاته.

وتعهدت الحكومة تشكيل شركات قادرة على الابتكار والمنافسة عالمياً من خلال عمليات دمج ومبادلة أصول وإصلاحات إدارية.

ودعا الرئيس شي جينبينغ، إلى تعزيز دور "الحزب الشيوعي الصيني".

إلى ذلك، أعلنت الهيئة المشرفة على أصول الدولة أن شركة "سي أن بي أم" المتخصصة في مواد البناء ستستحوذ على منافستها الأصغر "ساينوما" بعد موافقة الحكومة على اتفاق بين الشركتين.

والاتفاق جزء من خطة طموحة للصين تحت قيادة شي لإصلاح القطاع الحكومي بهدف إنشاء كيانات عالمية متعددة الجنسية تتمتع بالتنافسية من خلال عمليات الدمج ومبادلة الأصول، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات إدارية واسعة.

ووفقاً لمذكرة صادرة عن لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والرقابة عليها، فإن اتفاق "سي أن بي أم" حصل على موافقة مجلس الوزراء.

وحققت الشركات الحكومية الصينية أرباحاً بلغت 1.13 تريليون يوان (169.99 بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة، بانخفاض 8.5% على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي قيمة الالتزامات 17.8% إلى 83.55 تريليون يوان، وفقاً لوزارة المال.

وسيتجاوز إجمالي حجم أصول الكيان الجديد 500 بليون يوان، كما أوردت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز تايمز" أمس.