أفاد وزير المالية في الحكومة المصرية عمرو الجارحي، ان الوديعة الإماراتية تعظم من الاحتياطي النقدي للدولار في البنك المركزي، وستساعد في سد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وكشف عن أن بند الأجور في بلاده ارتفع من 80 مليار جنيه العام 2010، إلى 230 مليار جنيه للسنة المالية الحالية، بما يعني تضاعفه 3 مرات في خلال 6 سنوات.
وشدد على أن إيرادات السياحة المنخفضة سبب كبير في الأزمة وخصوصاً في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما يؤكد أهمية المساندة العربية.
وأضاف أن "الدولة العربية الشقيقة قامت معنا بواجب كبير، ولولا الدعم والمنح لاقترب العجز لـ 16%، ولكن لن نستطيع الاستمرار بدرجة كبيرة في الاعتماد على المساعدات."
وكانت الإمارات قد أعلنت أنها قدمت وديعة مالية إلى مصر، قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.
