واصلت حركة الائتمان ب​الكويت​ تباطؤها خلال الفترة الماضية، لتسجل ارتفاعا طفيفا في شهر ايار الماضي بنحو بلغ 0.08% وبقيمة نمو لم تتخط 31 مليون دينار، ليصل حجم الائتمان إلى 33.56 مليار دينار مقابل 33.53 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي، فيما تراجعت الودائع الحكومية التي سجلت ارتفاعات متتالية 5.1% مقابل نيسان الماضي.

وكشفت بيانات حديثة لبنك الكويت المركزي، عن ان الائتمان سجل نموا بنحو 7.25% مقابل الائتمان الذي سجل في ايار 2015 والبالغ 31.2 مليار دينار.

ومنذ اذار يشهد الائتمان تذبذبا كبيرا حيث سجل تراجعا بنهاية شهر نيسان الماضي بنحو بلغ 0.5% فيما حقق زيادة قوية خلال شهر اذار بلغت 1.14%.

وواصلت القروض الاستهلاكية الضغط على نمو الائتمان بالكويت، حيث وصلت لأدنى مستوى لها في 3 سنوات لتبلغ 1.17 مليار دينار مسجلا تراجعا سنويا بنسبة 1% في ايار الماضي.

وتعد التسهيلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج.

وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد تشديد المركزي في شهر ايلول الماضي إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة الفواتير.