أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تعميماً إلى جميع أصحاب الرخص التجارية على مستوى الإمارة بمنع تحصيل أية رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين ل​بطاقات الائتمان​، تماشياً مع قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الشأن.

وأكد  مدير عام الدائرة  عبدالرحمن الشايب النقبي، بأن هذا التعميم ملزم لكافة المنشآت التجارية التي تحصل رسومها من خلال بطاقة الائتمان، تجنبا للعقوبات اللاحقة في حال مخالفته الذي يتمثل في فرض غرامة مالية بما لا يقل عن 5000 درهم، ولا يزيد على 100000 درهم .

وأوضح مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك أحمد البلوشي بأن الدائرة ستتابع تنفيذ هذا القرار، حيث إن الدائرة تولى حماية المستهلكين أهمية بالغة تجنبا لأية محاولة غش أو تلاعب.