أشار مؤشر جمعية تجار بيروت وفرانسبنك لتجارة التجزئة للفصل الثاني من سنة 2013 الى ان النشاط الاستهلاكي وصل وتيرة اداءه الانحداري خلال الفصل الثاني لسنة 2016 بالرغم من حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك الذي عادة ما يشهد اقبالاً نسبياً على الاستهلاك لا سيما في قطاعات السلع الغذائية والاساسية.
وقال المؤشر: "في ظل تراكم تداعيات المعطيات المؤثرة المتعددة الجوانب على الصعيدين الجيوسياسي الاقليمي وتحديداً في سوريا والداخلي السياسي والاجتماعي على الاقتصاد الكلي كافةً والقطاع التجاري خاصة، شهدت الاسواق التجارية المزيد من التراجع في ارقام الاعمال وفي دورة البضائع في الحين الذي يرزح فيه معظم التجار ولاسيما الصغار منهم والمتوسطي الحجم تحت ضغط المصاريف والمتوجبات ان لجهة موظفيهم او لجهة المصارف والموردين."
وأشار المؤشر الى ان حركة التجزئة سجلت بالنتيجة نسبة تراجع مجمعة لكل القطاعات بلغت اسمياً 5.61% للفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015 وقد حافظت هذه النسبة على مستواها التراجعي حتى بعد احتساب معدل التضخم لهذه الفترة مسجلاً تراجعاً حقيقياً بلغ 4.68%.
وتجدر الاشارة هنا الى ان المؤشر غلاء المعيشة مقياس التضخم واصل مساره التنازلي ولو بوتيرة أقل حيث سجّل للفصل السابع على التوالي تراجعاً ما بين الفصل الثاني لسنة 2015 والفصل الثاني لسنة 2016 بلغت نسبته 0.98$. وختمت جمعية تجار بيروت وفرانسبنك ان النتيجة المحققة للمؤشر هي دلالة واضحة على ان القدرة الشرائية لدى الاسر اللبنانية - المستهلك الاول في الاسواق حالياً - هي بتقلص مستمر والى ان قرارات الاستهلاك بالرغم من تراجع الاسعار في معظم القطاعات وبالرغم من التضحيات الكبيرة التي يقدمها التجار من حيث العروضات والتخفيضات والتسهيلات باتت تخضع للاولويات والاساسيات لا سيما المعيشية منها.
