تحت عنوان "زيادة اللأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وإضاءة على الوضع التجاري" استضاف برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان" من إعداد وتقديم ​كوثر حنبوري​، ​رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس​، الذي تحدث عن تداعيات ان تتضمن الموازنة سلسلة الرتب والرواتب وعن موقف الهيئات الإقتصادية من دعوة وزير العمل لزيادة الحد الأدنى للأجور، فقال: "نحن نطالب طبعاً بضرورة إقرار الموازنة لما لها من أهمية في استقامة الحياة الإقتصادية ولأن القاعدة الإثني عشرية لا تسمح بمواكبة الأمور المطلوبة، بالإضافة الى أن الرؤية الإقتصادية للحكومة لا تطبّق منذ عام 2005 الأمر الذي ينعكس سلباً على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية".

وأكد: "في المبدأ نحن مع إقرار الموازنة ولكن ليس أي موازنة. بخصوص سلسلة الرتب والرواتب، فكانت تدرس في المجلس النيابي وكان يجب ان يجري استكمال البحث هناك، وموقفنا تجاه هذا الموضوع معروف منذ العام 2011، وهو ان الإصلاح الإداري يجب ان يسبق إقرار السلسلة".

وأوضح ان "هناك ثلاث فئات مستفيدة، العسكر والأمنيين الذين نحترمهم ونوجه لهم التحية على الدور الذي يلعبونه في حفظ الأمن واستقرار البلد، والإدارة المركزية التي أعتبرها مظلومة بسبب أجورهم الزهيدة...وخاصةً أساتذة التعليم الرسمي، ولكن هناك بعض الذين لا يعملون ويصل الشيك اليهم في آخر كل شهر، هل هذا أمرٌ طبيعي؟ يجب ان نتأكد أولاً ان هؤلاء يعملون، وذلك من خلال الإصلاح الإداري وضبط الأمور لوقف الهدر".

وأشار شماس الى ان الهيئات الإقتصادية بدأت بتصحيح الأجور في القطاع الخاص منذ العام 2011، "الأمر نفسه ينطبق على القطاع العام، ولكن يجب ان نؤكد ان الأخير حصل على الزيادة بناءً على غلاء المعيشة، والمطروح في سلسلة الرتب والرواتب هو موضوع الدرجات والرواتب الإضافية. الفئة الوحيدة التي لم تستفيد من غلاء المعيشة هم أساتذة التعليم الخاص، وهذه ثغرة يجب تصحيحها فيتم فصل وضع أساتذة التعليم الخاص عن وضع أساتذة التعليم العام".

وأضاف: "سلسلة الرتب والرواتب تتطلب إيرادات مالية. السيد حسن نصر الله كان لديه موقف لافت جداً الأسبوع الماضي حين قال أنه يرفض زيادة اي قرش على الضرائب قبل وقف الفساد، وهذا كلام جوهري لأن الجميع يعلم ان الفساد على عينك يا تاجر في كل الملفات...نحن لدينا تحفظ على طريقة تمويل السلسلة، فاليوم بالجو الحالي مع التراجع في كل المؤشرات الإقتصادية لا يمكن ان نخلق هذا الخلل بالتوازنات الداخلية".

ورداً على سؤال حنبوري عن رفع الحد الأدنى للأجور، ذكّر شماس "أننا وقعنا مع العمال على اتفاقية في كانون الثاني 2011، زادت على اساسها الأجور، ومنذ ذلك الوقت المؤشرات تظهر ان الغلاء المعيشي شهد ارتفاعاً طفيفاً في العام 2012. بعد ذلك تبدّلت المقاييس مع انخفاض سعر اليورو وأسعار النفط بالإضافة الى تراجع الطلب الإستهلاكي بشكل كبير، فانخفضت مؤشرات غلاء المعيشة وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، أي ان الأمر كله لا يستأهل هذه الضجة الكبيرة".

وتابع: "أنا قلت لوزير العمل سجعان قزي بشكل مباشر وعبر الإعلام ان الخطأ الذي ارتكبه بالكلام عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 675 ألف الى 1200 ألف لا يغتفر، لأن زيادة 80% لا تكون بكبسة زر".

وشدد على ان "أصحاب العمل أوضاعهم متراجعة الى حد بعيد، الأرباح القليلة تحولت الى خسائر كبيرة بسبب النزوح السوري وغياب الخليجيين، الخ...داعياً الجميع ان لا يأتوا بالغوغائية والشعبوية وبتوقعات غير واقعية...نحن لسنا في الولايات المتحدة أو في سويسرا، نحن نعيش في لبنان المحاط "بزنار من البارود والنار" ولدينا مليوني نازح".

وبالنسبة لمؤشر غلاء المعيشة والخلاف مع الإتحاد العمالي العام بهذا الخصوص، قال: "نحن سلمنا مسؤولية هذا الأمر لإدارة الإحصاء المركزي الذي يمتلك الكفاءة المطلوبة...السلة الإستهلاكية التي يتبنوها علمية وبإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من المؤسسات الدولية الأخرى. نحن كجمعية تجار بيروت نصدر مؤشرات أخرى للتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي".

وعن صرف الموظفين بعد زيادة الأجور رأى ان الأمر طبيعي "عندما يتراجع النشاط الإقتصادي والطلب، حتماً سيكون هناك صرف للموظفين. منذ خمس سنوات انخفض رقم الأعمال التجارية بنسبة 40% والأعباء في ارتفاع، أي هناك خسارة فمن الطبيعي ان يلجأ التاجر الى تخفيض النفقات التي من أهمها الأجور".

وأضاف شماس: "نحن كمواطنين نطالب باستقامة الحياة السياسية وعودة الدورة المؤسساتية الى طبيعتها من انتخاب رئيس للجمهورية الى انتخاب مجلس نيابي جديد وتشكيل حكومة جديدة، أما من جهة المطالب الإقتصادية الإجتماعية فمطلبنا الأساسي هو عودة النمو الى لبنان، الذي انخفض من 10 الى 1% أي بنسبة 90%."