أعلنت وزارة العمل أنها "تلقت اتصالات متعددة عن عائلات تستخدم عاملات في الخدمة المنزلية، لاستيضاح عدة مسائل منها: كلفة استقدام عاملة بواسطة مكتب، حسم بدل اول شهرين او ثلاثة من تعويضات العاملة والمسألة الاخطر هي تشجيع عاملات في الخدمة المنزلية على الهروب من منازل مخدومهن واختفائهن لفترة زمنية، تمهيدا لتشغيلهن من قبل مكتب استقدام في المنازل على اساس الساعة".
وقالت الوزارة "نحن نحذر بعض مكاتب الاستقدام التي تمارس هذه الامور وعلى اصحاب العمل ابلاغ الوزارة بأي تصرف من هذا القبيل، وتوضيحا للرأي العام تبدي الوزارة ما يلي:
- بالنسبة لتكاليف استقدام عاملة، تطلب الوزارة من اصحاب المنازل ان يلتزموا بالرسوم القانونية وهي التالية:
- رسم الموافقة المسبقة للعاملات في الخدمة المنزلية (الفئة الرابعة) 36.000 ل.ل
- رسم العمال والعاملات (الفئة الثالثة) 120.000 ل.ل
- رسم العمال والعاملات من الفئتين الثانية والاولى 600.000 ل.ل
- مضافا اليها طابع اميري بقيمة 1000 ل.ل تلصق على كل صورة مستند مرفق بالطلب
بالنسبة لحسم بدلات شهرين او ثلاثة من اتعاب العاملة عند بدئها العمل لدى مخدومها على ان تدفع لمكتب الاستقدام، فإن وزارة العمل تحذر هذا النهج وتدعو الى الكف عنه وسيكون لها موقف نهائي وصارم قد يصل الى حد الغاء الترخيص بفتح المكتب، وان الوزارة تدعو اصحاب العمل (في المنازل) عدم القبول بحسم هذه المبالغ وعليهم دفع البدل الشهري الى العاملة مباشرة او ايداعها في الحساب الخاص للعاملة في المصرف لقاء ايصال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
- تناهى الى الوزارة ايضا هروب عاملات في منازل مخدومهن والاختفاء لفترة وجيزة بإيعاز من مكتب الاستقدام تمهيدا لتشغيلها يوميا على اساس الساعة وفي منازل متعددة، ان وزارة العمل جادة في مكافحة هذه الاعمال المخلة بالقانون وستكون الملاحقة لكل من يتواطأ مع هذا المنطق ولا سيما المكتب المسؤول الذي سيتعرض لإلغاء الترخيص المعطى له والملاحقة القانونية، وقد اتخذت الوزارة الاسبوع الماضي قرارات ثمانية بإغلاق مكاتب لارتكابها هذه المخالفات. والوزارة تؤكد ان ابواب دوائرها في بيروت والمحافظات جاهزة لتلقي شكاوى في هذا السياق اضافة الى التذكير بالخط الساخن للوزارة والمجهز لتلقي الشكاوى على مدار الاربع وعشرين ساعة".
