أفاد وزير الاقتصاد المستقل في الحكومة اللبنانية آلان حكيم خلال احتفال نظمه طلاب الوطنيين الاحرار في ذكرى احداث آب 2001 أن الاقتصاد اللبناني وماليته بخطر وأنه يفضّل أن لا يتكلّم بلغة الارقام ليثبت كلامه ولكنه تطرّق الى ذكر بعض الارقام والنسب ليوضح مدى الخطورة التي يتعرض لها قطاع الاقتصاد اللبناني.
وذكر أن 50% من مدخول الدولة يذهب لسد عجزها وان هناك 3.5 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات، وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، فالدولة تدفع 1.5 مليار دولار. اما في ما يتعلق بالنفايات، ذكر حكيم ان الدولة تضخ 210 مليون دولار لطمر النفايات في البحر. موضحاً ان الفساد والصفقات تكلّف الدولة 10 مليار دولار (5 مليار بطريقة مباشرة و 5 مليار بطريقة غير مباشرة).
كما دعا حكيم الى العودة للعام 2001 للمطالبة بأهم حقوقنا كإنتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون انتخابي واضح بالاضافة الى وضع خطة اقتصاد واعية.
