أشار تقرير "​بنك عودة​" في أسبوعه الـ31 الصادر عن الفترة الممتدة من 25 تموز 2016 إلى الـ 31 منه إلى ارتفاع مؤشر التضخم على أساس سنوى قدره 0.8% في حزيران 2016 وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن معهد الاستشارات والأبحاث،. فيما سجل المعدل المتحرك لاثني عشر شهرا حتى حزيران صعوداً 0.7%، وذلك بعد اتجاهه للانكماش في الـ 2015.

وسجّلت 5 من أصل 9 من مؤشرات بعض الزيادات النسبية في حزيران نسبة الى الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت الزيادة الأهم تلك المتعلقة بفئة "السلع والخدمات المتنوعة"، تليها فئة "الملابس" و فئة "المنتزهات". من ناحية أخرى، شهد مؤشران هبوطاً، وتحديداً في فئة  "السلع المعمرة المستهلك" وفئة "الرعاية الصحية". أما الفئتان الأخريان فبقيت تقريبا مستقرة في حزيران، وهما فئة "النقل والاتصالات" وفئة "الإسكان".

وفي التفاصيل، فإن فئة "الأغذية والمشروبات" على اساس سنوى في حزيران 2016 سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% منذ حزيران 2015 (بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض) وذلك بسبب ارتفاع 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسة. وسجلت فئة "منتجات التبغ" أعلى ارتفاع (0.6%)، تليها فئة "الأغذية" (0.4%). وكانت "المشروبات الكحولية" الفئة (-3.5%) الوحيدة التي انخفضت بين المؤشرات الرئيسة الأربعة.

كما سجلت أسعار الملابس زيادة على اساس سنوى 5.4% في حزيران  2016. وكان هذا نتيجة لزيادة في فئتين من مؤشرات السوق الرئيسة هما فئة "الأحذية" (9.8%) وفئة "الملابس والخياطة المواد" ( 3.5%).

وبقي مؤشر "الإسكان" مستقرا في حزيران 2016 مقارنة بمستواه في العام الماضي (0.01%). ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في فئة "صيانة المنازل" (10.2%)، والتي وازنت مع الانخفاض في فئة "الطاقة المنزلية" (-2.7%).

هذا وانخفض المؤشر لفئة "السلع المستهلكة المعمرة" بنسبة 3.5% منذ حزيران 2015. وشهدت 6 فئات انخفاضات وعلى رأسها فئة "الأجهزة" (-19.6%)، تليها " المنتجات المنزلية المتنوعة" (-9.2%). والفئة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا هي فئة "المفروشات المنزلية" (7.5%). بينما ظلت فئة "تنظيف خدمات" مستقرة.

وانخفض مؤشر الرعاية الصحية على نحو بسيط بنسبة 0.2% منذ حزيران عام 2015، ويرجع ذلك إلى الانخفاض المسجل في المؤشر لفئة "خدمات رعاية المرضى الداخليين"(-0.5%) وفئة "الأدوية والاكسسوارات الطبية" (-0.3%).

كما ظل المؤشر لفئة "النقل والاتصالات" مستقراً (-0.04%) في حزيران عام 2016، اثر بقاء مؤشر فئة "النقل" على ذات المستوى (-0.05%)، فيما بقي مؤشر فئة "خدمات الهاتف" دون تغيير.

وقد ارتفع المؤشر المتعلق بالتعليم بنسبة 1.6% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى الزيادة في اثنين من الفئات الثلاث، أي فئة "الرسوم الدراسية" (3.4%) وفئة "النقل المدرسي" (1.6%) في حزيران. أما الفئة المتبقية "الكتب واللوازم التعليمية" فقد شهدت انخفاضا كبيرا (-22.6%) هذا الشهر.

في سياق آخر، تباطأ الإنفاق الكلي في الاقتصاد اللبناني في الأشهر الستة الأولى من عام 2016. فيما سجلت الشيكات النظيفة في النظام المصرفي اللبناني- وهي تعكس الإنفاق الكلي في مكونات الاستهلاك والاستثمار- انخفاضاً بنسبة 2.7% في الأشهر الستة الأولى من عام 2016، بعد هبوطها 6.2% في الفترة نفسها من العام 2015.

وفي التفاصيل، انخفضت قيمة الشيكات النظيفة من 34,739 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2015 الى 33,801 دولار في الفترة المقابلة من العام 2016، بانخفاض نسبته 2.7%. ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بالانخفاض في قيمة الشيكات بالعملة الأجنبية بنسبة 6.0% سنويا في وقت ارتفعت قيمة الشيكات بالليرة اللبنانية بنسبة 6.5%. في الواقع، انخفضت قيمة الشيكات النظيفة بالعملة الأجنبية من 25,609 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2015 الى24,081 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2016، في وقت ارتفعت قيمة الشيكات النظيفة في الليرة اللبنانية من 13,763 مليار ليرة لبنانية في الأشهر الستة الأولى من العام 2015 الى 14,653 مليار ليرة لبنانية في الفترة المقابلة من العام 2016.

في موازاة ذلك، انخفض عدد الشيكات النظيفة بنسبة 0.3% في الأشهر الستة الأولى من العام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشيكات النظيفة 6,164,279 في الأشهر الستة الأولى من العام 2016. على هذا النحو، هبط متوسط القيمة للشيكات النظيفة 2.4% من 5,620 دولار في الستة الأولى من العام 2015 الى 5,483 في نفس الفترة من العام 2016. وفي الليرة اللبنانية، ارتفع متوسط  القيمة للشيكات النظيفة 2.0 % سنوياً ليصل إلى 6,966,635 ليرة لبنانية في أول ستة أشهر من العام 2016، في حين أن متوسط القيمة للشيكات النظيفة في العملات الأجنبية هبط بنسبة 3.6% إلى 5,930 في الأشهر الستة الأولى من العام 2016.

كما انخفضت الشيكات المرتجعة بنسبة 7.3% سنويا من حيث القيمة وبنسبة سنوية 4.3% من حيث عدد الشيكات في الأشهر الستة الأولى من العام 2016. وخلال الفترة ذاتها، نزل ما مجموعه 113,627 من الشيكات من حيث القيمة الإجمالية الى 736 مليون دولار، وذلك من 752,118 عدد شيكات بقيمة إجمالية 794 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2015. وعلى هذا النحو، انخفض متوسط القيمة للشيكات المرتجعة من 6,688 دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2015 الى 6,478 دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2016.

وأخيرا، بلغت حصة الشيكات المرتجعة من أصل مجموع الشيكات النظيفة % 1.8 في الأشهر الستة الأولى من العام 2016.