صادق مجلس الوزراء الجزائري، الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس، على مشروع قانون التقاعد، ما أثار غضباً شعبياً وصل إلى حد تهديدات نقابية بالإضراب والتظاهر في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
وأرجعت الحكومة إقرار تعديلات في قانون التقاعد، إلى ضرورة إقامة "عدالة اجتماعية" بين الأجيال، من خلال إطالة عمر الصندوق الوطني للتقاعد والصناديق المتفرعة منه، وذلك للحفاظ على التوازنات المالية المهددة بفعل تزايد عدد طلبات الذهاب إلى التقاعد بمختلف أنواعه، والتي تترجم مخاوف العمال من إفلاس المؤسسات بعد اشتداد الأزمة التي تعصف بالاقتصاد.
