قالت الجزائر العضو في منظمة "أوبك" إنها ستطبق "نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي" في السنوات الأربع المقبلة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.
والخطة جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد الجزائر وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز التي تشكل 95% من إيرادات الصادرات و60% من الموازانة الحكومية.
ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام الحكومة لخفض الإنفاق تسعة في المئة في العام 2016 وتخطط لمزيد من الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ونقلت "وكالة الأنباء الجزائرية" عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء قاده الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس أن "النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة موازنة تم تجديدها وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكّنها مع آفاق العام 2019 من تغطية نفقات التسيير و كذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص".
وجمدت الجزائر بالفعل مشروعات عدة في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف العام 2014.
وسجلت الحكومة عجزاً قياسياً في الموازنة بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، ومن المتوقع أن تهبط احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 116 مليار دولار نهاية العام 2016 من 136.9 بليون دولار في أيار.
وتقول الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.9% في العام 2015 مقارنة مع توقعاتها بنمو قدره أربعة في المئة ومقارنة مع نمو 3.8% في العام 2014. وقدرت النمو في العام 2013 بنحو 4.2%.
