فتح المغرب ملف توفير التأمين الصحي لغير المأجورين وأصحاب المهن الحرة، وهي الفئات التي لا تتوفر على التأمين الصحي إلى الآن، كونها غير منتظمة في أي من شركات القطاع العام أو الخاص.
وقال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى أن المغرب يتطلع إلى تحقيق نسبة تغطية صحية في حدود 90% بحلول 2020.
وأوضح خلال الندوة التي خصصت لـ "التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين"، أن الحكومة تتجه نحو توفير التغطية الصحية لنحو 5.68 ملايين شخص من أصحاب المهن الحرة وذويهم.
وصادق مجلس الحكومة أخيرا على مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي، لفائدة أصحاب المهن الحرة وغير المنتظمين في عمل دائم، كي يحول إلى البرلمان من أجل البت فيه.
ويراد من مشروع القانون توفير التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والصيادلة، والفلاحين، والصناع التقليديين، والعاملين في قطاع النقل الذين يتوفرون على بطاقة مهنية، والمقاولين الذاتيين.
ويريد المشروع توسيع التأمين الصحي إلى الفئات اجتماعي، يتجاوز تعدادها ثلاثة ملايين نسمة، ما سيساعد على نقل نسبة التأمين الصحي من 30% حاليا إلى 60%.
وبدأت لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الثانية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، مناقشة مشروع التغطية الصحية الخاص بالعمال المستقلين والمهن الحرة.
وينتظر أن يشرع في إجراء مباحثات على مستوى مختلف المهن التي يشملها مشروع القانون، على اعتبار أن كل مهنة لها خصوصيتها وتستدعي معاملة خاصة على مستوى التغطية الصحية.
ويرتقب أن يشرع بعد الوصول إلى توافقات مع مختلف المهن، إلى تحديد الاشتراكات والمساهمات في التأمين على الصحة، حيث يفترض إصدار مرسوم تطبيقي.
