استبعدت اركان الهيئات الاقتصادية البحث حاليا في مسألة تصحيح الاجور واصفين مثل هذه الخطوة بـ"الجنونية" على اساس ان الوضع الراهن في البلاد لاسيما الاقتصادي والمالي منه لا يحتملان حتى مجرّد طرح مثل هذه الفكرة كون كل المؤسسات في القطاع الخاص تعاني من سلبيات الوضع اللبناني والوضع الاقليمي وان قطاعات اساسية مهددة وكما يعرف ذلك الاتحاد العمالي العام بالتوقف عن العمل.
من جهة ثانية، أظهرت مؤشرات غلاء المعيشة خلال السنوات الثلاث الماضية (2013-2015) والتي تعدها ادارة الاحصاء المركزي تراجعاً في الاسعار على الشكل الآتي:
- 0.71%- مقارنة بين الفصل الرابع من سنة 2014 والفصل الرابع من سنة 2013
- 3.38%- مقارنة بين الفصل الاول من سنة 2015 والفصل الاول من سنة 2014
- 4.67%- مقارنة بين الفصل الثالث من سنة 2015 والفصل الثالث من سنة 2014
وبمقارنة مؤشر الاسعار في الفصل الاول من 2016 مع الفصل الرابع من 2015، ان مؤشر غلاء المعيشة تراجع بنسبة 1.15%.
