في ظل الفوضى العارمة التي يغرق بها لبنان وغياب سلطة الرقابة الفعلية عن ملاحقة المخالفات وأعمال الغش التي تستوطن المطاعم والمقاهي والمسابح وجميع المرافق السياحية عامة، يبقى المواطن وسط هذه المعضلة المعقّدة هو الضحية الأبرز.
لقضاء وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء في مطعم أو أي مرفق ترفيهي آخر على المواطن أن يدفع نصف راتبه وبدلاً من الخروج مسروراً يخرج وعلامات الغضب عليه جرّاء دفعه فواتير باهظة، ولو كان يتناول وجبة بسيطة في مطعم عادي فإن الفاتورة التي تصله لا تحمل بساطة طبقه.
بكل صراحة فأن العديد من المطاعم والمقاهي في لبنان تسرق المواطن، وهذه السرقة تنقسم على محاور عدة ، اولها في الفاتورة فكثير من المواطنين يلاحظون عند مراجعة فاتورتهم أن هناك خطأ ما من المحاسب وقد تم إضافة أمور أخرى على فاتورته وعند المراجعة يعتذر منه المسؤول، وهذه الحادثة تتكرر جداً ويبدو أن مدراء هذه المحلات يحاولون التلاعب مع الزبون ففي حال كشف اللعبة يتم لملمة الموضوع وفي حال دفع دون المراجعة يكون بذلك قد "أكل الضرب".
أما الطريقة الثانية هي إرغام الزبون على دفع رسوم الحدّ الأدنى دخوله المطعم وتناوله وجبة دون إخباره بذلك مسبقاً فيتم إضافة الرسم على الفاتورة وهناك تقع الطامة الكبرى، وهناك بعض المطاعم عوضا عن فرض رسوم حد ادنى يقدمون ضيافة إجبارية لا تقل قيمتها عن الـ10 ألف ليرة، ولو كان الزبون لا يريدها.
إحدى الزميلات قصدت مقهى معروف في الحمرا مع صديقتين لها، وكان طلبها هو نرجيلتين و3 أكواب عصير، وعند وصول الفاتورة تفاجأت بأن المبلغ المتوجب عليها هو 140 دولار أميركي، والسبب بعد مراجعتها مدير المحل هو ان هناك 90 دولار (30 دولار على كل شخص) كرسم ادنى للدخول كون هناك شاشات كبيرة لمشاهدة دوري كأس اوروبا، مع العلم أن موظفي الإستقبال لم يبلغوها بذلك مسبقاً هذا عدا عن رسم 10 دولار على صحن بزورات تم فرضه عليهم. وبعد جدال لم تصل معه لنتيجة.
هذا الامر تكرر مع زبائن آخرين في مقهى في إنطلياس، و فرضت عليهم رسوم غريبة عن ما طلبوه. وتقول إحدى السيدات للـ"إقتصاد" أنها دخلت مع زوجها وإبنها لتناول وجبة عشاء وبعد طلب الفاتورة إنصدموا من المبلغ المطلوب وبعد نقاش مع النادل اخبرهم بان هناك 15 دولارا عبارة عن ضيافة مؤلفة من بزروات وصحن جزر وقنينة ماء سعرها 5 الف ليرة. وهو أضعاف أضعاف سعرها في السوبر ماركت، مع العلم أن هذا المقهى عادي وليس مطعما في فندق خمس نجوم.
وإذا أردنا تفنيد الحالات كل واحدة على حدى لن ننتهي من التعداد، فهذه الآفة التي تضرب المطاعم طوال العام تفتك بالمسابح الشعبية والراقية، حيث هناك تكثر السرقات بكل راحة والسبب أن منع إدخال المأكولات والمشروبات يسهّل على أصحاب المسابح "التنكيل" بالمواطن وإرغامه على الشراء من حانتهم وبأسعار خيالية جداً وهذه الأسعار لا توجد في أهم مسابح موناكو وبريطانيا وطوكيو المعروفين بغلاء الاسعار لديهم.
أما عن مقاهي ومطاعم بيروت، وتحديداً في منطقة السوديكو، فحدّث ولا حرج، الأسعار الخيالية "تذبح" المواطن، مع العلم أن لائحة الأسعار يتم التلاعب بها يدوياً، ففي كل أسبوع تقوم بعض المطاعم بتغيير سعر طبق ما على اللائحة ويقوم النادل بتبرير الأمر إلى الزبون بأنه طرأ تعديل أو زيادة طفيفة على الطبق بالقول "لم نطبع لائحة جديدة فقمنا بتعديها هنا".
وعن هذا الموضوع يشير مصدر من وزارة السياحة إلى أن بعض المطاعم تلجأ لهذه الحيلة كون كل مطعم يقدّم لائحة أسعاره إلى قسم المطاعم والترفيه في الوزارة، وعليه إما تعطي الوزارة موافقتها او تطلب تعديلاً عليه، فلذا يقوم المدير في هذا المطعم بإرسال نسخة عن السعر المتوجب وضعه على صنف محدد، فيما هو على اللائحة الموجودة في محله يتم تغييرها يدوياً.
وعند طرح السؤال الأبرز، وهو لماذا لا تقوم المطاعم والمقاهي بوضع لائحة أسعار خارج الباب الرئيسي تماماً كما هو العرف في كافة الدول السياحية مثل تركيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول العالمية، وبناء على هذا السعر يختار الزبون الدخول أو الرفض، كما أن موضوع الرسم الأدنى المفروض على الزبون يجب وضعه أيضاً على اللائحة كي لا يقع الزبون في إحراج كبير، يقول المصدر أن "هذا الأمر هو واجب على المطعم، ونحن حاولنا كثيراً العمل على هذا الموضوع ولكن معظم المطاعم لا تتقيّد بالتعليمات، يضعونها فترة ثم يسحبونها، ولكن الحق يقع على المواطن كونه لا يبلّغ لا وزارة السياحة ولا حتى الإقتصاد".
وإجابة عن سؤال "أن الوزارات المعنية لا تتحرك في حال المواطن إتصل بهم ولا تعيره أي إهتمام"، يقول المصدر "هذا الكلام غير صحيح، قلّما نتلقى شكاوى من مواطنين، مشكلة اللبناني أنه يعتبر المطالبة بحقه إهانة ويهين (برستيجه)، ولكن لو كل مواطن إتصل وإشتكى سنلاحق ونحاسب، مع العلم أننا نرسل كل فترة مندوبين للكشف ولكن أصحاب المطاعم يعالجون الأمر بطريقتهم، لذا على المواطن في حال وقوعه بمثل هذه المشكلة ما عليه سوى الإتصال بوزارة السياحة أو الإقتصاد وتقديم شكواه مع البرهان وسيأخذ حقه".
تجدر الإشارة إلى انه منذ أيام قامت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة بملاحقة موضوع السرقات في "كافيهات" مطار بيروت الدولي، وذلك عقب شراء مواطن لبناني قنينة مشروب الطاقة "ريد بول" وقنينة مياه صغيرة للشرب من مطار رفيق الحريري الدولي، ودفع هذا المواطن مبلغ 14000 ليرة لبنانية ثمنا للقنينتين، 10000 لـ"ريد بول" و4000 لقنينة المياه الصغيرة، ثمن الـ"ريد بول" في السوق هو 2500 ليرة وقنينة المياه 500 ليرة، اي ان الفرق في السعر هو 11000 ليرة فقط لا غير.
وأن الوزارة وبعد شكوى المواطن تابعت القضية ووضعت حدود للأسعار المتفلتة في المطار. وطالبت من المواطنين مساعدتها لمكافحة السرقات التي تضرب كافة مرافق لبنان السياحية.
