كشفت مصادر مطلعة لصحيفة لبنانية أن وزارة الأشغال العامة أرسلت ملف نتائج مزايدة مواقف مطار بيروت الدولي إلى ديوان المحاسبة، طالبة منح موافقته المسبقة على ارساء الصفقة على شركة المرافق اللبنانية "الخرافي" . هذه الخطوة تعدّ تحدّياً لقرار قضاء العجلة لدى مجلس شورى الدولة، الذي قضى بإلغاء المناقصة.
من جهتها، أوضحت مصادر الديوان، أن القرار القضائي الصادر عن قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة برد الاستئناف، سطا على صلاحيات ديوان المحاسبة لناحية النظر في عنصري المنافسة والعلنية، إذ إن البند الخامس من المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، يمنح صلاحية النظر بهذا الوضع، ويقول إنه "يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية أو من ينتدبه في حال الإخلال بموجبات الإعلان وتوفير المنافسة، التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بإدارة المرفق العام... يمكن مراجعة رئيس المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد وله أن يأمر المخلّ بالتقيد بموجباته وأن يعلّق توقيع العقد أو تنفيذ كل قرار متعلق به، ويمكنه أيضاً إبطال هذه القرارات ومحو البنود المعدّة لكي تُدرج في العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة".
ولفتت إلى ان "القرار الصادر عن قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة ليس نافذاً لأنه يأخذ صلاحيات ديوان المحاسبة، وهذا القضاء لا يملك حق الغاء المناقصة استناداً إلى المادة 66، وبالتالي سيعكف الديوان على دراسة الملف بعيداً عن هذا الأمر، والديوان فيه قضاة يمكنهم أن يصدروا قراراً قضائياً يحدّد فيه اختصاص الديوان بهذا الملف ويكسر القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة".
