تخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة السودانية لتأسيس خمس شركات زراعية حكومية في القارة السوداء، تختص في مجالات الاستزراع السمكي، وتجارة الحبوب والأعلاف، والإنتاج الحيواني، والإنتاج الزراعي، وذلك في ظل توجه الدولة للاستثمار الزراعي في الخارج.
وكان السودان قد خصص مساحة إجمالية نحو مليون فدان للاستثمار السعودي، عند أعالي نهر عطبرة الزراعي، وفقا لاتفاقية تنفيذية تمت بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مع ووزارة الموارد المائية والكهربائية في السودان، ستقوم الوزارة باستثمارها حسب الأولويات التي تراها ملائمة. وسيخصص 88% من إجمالي الإنتاج للسعودية، فضلا عن إعفاء التصدير من الرسوم الجمركية والضرائب، في مقابل 15% من إنتاج المشروع للسودان مقابل الانتفاع بالأرض والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الأخرى.
وحول الاستثمار الزراعي في مصر، خلصت زيارة وفد سعودي إلى مصر أخيرا، إلى أربع توصيات، بعد تباحث الجانبين فرص الاستثمار الزراعي، التي بموجبها تمت الكتابة للجهات الرسمية السعودية، أن مصر تعتمد على الاستيراد لسد حاجتها من الحبوب والمنتجات الغذائية.
وأبرزت الوزارة في توصياتها، بألا تكون مصر أحد البلدان المضيفة للاستثمار الزراعي للحكومة السعودية؛ وذلك لأن ما يوجد في السوق المصري من منتجات زراعية لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، إضافة إلى توصية بتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من الجانب المصري، فضلا عن أنه يمكن التنسيق مع القطاع الخاص السعودي الراغب في الاستثمار الزراعي في مصر، وأخيرا إمكانية تأسيس شركة استثمارية سعودية تملكها الدولة تهدف إلى الدخول في شراكة مع عدد من الشركات السعودية المؤهلة والمتخصصة للدخول في الاستثمارات التي تثبت جدواها الاقتصادية في مصر.
