استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر نادي الصحافة - فرن الشباك، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "ثروة النفط والغاز: بين الشفافية والمساءلة والإنتاجية والمحاصصة، هل النعمة في إستخراج البترول؟ أم في بقائه في البحر؟" رئيس اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز النائب جوزيف المعلوف وعضو هيئة إدارة قطاع البترول والرئيس السابق للهيئة الخبير في البترول د.غابي دعبول. وشارك في الحوار الصحافيين إبراهيم شعيب وسوزان برباري.
بداية قال النائب جوزيف المعلوف أن "ملف النفط هو نعمة على لبنان بدون شك، ولكن للأسف الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة والمصداقية المضروبة بين السلطة والشعب تؤدي إلى هذا التشاؤم الذي نراه .. ولكن على الرغم من هذا الواقع أنا متفائل بخصوص هذا الملف وأعتقد أن معاضدة جهودنا بالطريقة السليمة سيوصلنا إلى نتائج إيجابية".
وأضاف "أعتقد انه خلال فترة وجيزة سيتم دعوة اللجنة الوزارية المصغرة للبت بموضوع تسليم التلزيمات".
وفي موضوع مشروع قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز الذي إقترحه شخصيا قال معلوف "تعاونت مع هيئة إدارة قطاع البترول ووضعنا الكثير من النقاط والأسس، والروحية التي إنطلقنا منها تعتمد على القانون النرويجي المتعلق بالنفط والغاز حيث أن النرويج تعتبر من أكثر الدول شفافية في العالم".
وفي سؤال للزميلة خداج عن ما الذي يضمن تطبيق هذا القانون قال معلوف "المنهجية التي عملنا عليها إعتمدت على دراسة كل المراحل التي تمر بها عملية إستخراج النفط، بدءا من عمليات البحث والتنقيب، مرورا بعمليات الحفر، وصولا لإستخراج النفط، وقمنا بدراسة موسعة وعميقة وبإسهاب وتمكنا من إستخراج كل النقاط التي يمكن من خلالها المراقبة وضبط الفساد".
وتابع "التعاضد والتعاون يضمن تطبيق القانون، ويخلق فرصة جدّية لمحاربة الفساد في هذا الملف وضمان أكبر قدر من الشفافية".
ولفت إلى أن الأمل في بناء وطن مازال موجودا، ومن واجبنا كمواطنين ومجتمع مدني المتابعة والرقابة أيضا، لأن الحل ليس بالإستسلام خاصة اننا نمتلك شعب واع ومدرك ومثقف".
من جانبه أشار عضو هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول أن هذا الموضوع يجب أن تتم مقاربته بالإستناد الى المعايير العالمية المتبعة في الدول النفطية، فهناك تدابير عالمية متبعة لمكافحة الفساد، وهي ان يكون هناك تشريعات وقواعد وقوانين واضحة ومفصلة، وإتباع الشفافية في التقارير والدراسات، التلزيم على قاعدة المنافسة، التعاقد السنوي من خلال مناقصات سنوية، وضع إجراءات مالية ومحاسبة واضحة، مراقبة وقياس كميات النفط والغاز، إعتماد معايير مراقبية متينة على كافة المستويات".
وتابع "كل هذه النقاط تم إعتمادها في لبنان ولكن يبقى نقطة أخيرة عليها علامات إستفهام، وهذه النقطة هي المحاسبة والمساءلة".
وقال دعبول "نحن من نحول النعمة إلى نقمة إن لم نعرف كيف ندير هذا القطاع ونحارب الفساد والفاسدين .. فعلينا إنشاء صندوق سيادي يمنع المس به، ويمنع صرف أي مبلغ، وما يضمن تطبيق القوانين هو هيئات الرقابة، ومجلس النواب الذي يجب أن يمارس الدور الموكل إليه .. كما انه على الشعب أيضا ان يحاسب نوابه، ونحن هنا لا نتكلم كلاما مستحيلا، فإذا أردنا فعلا بناء دولة يجب أن نبدأ من مكان ما، والبناء على أسس صحيحة، لان ما يبنى على باطل هو باطل".
بدورها قالت الصحافية سوزان برباري "على الرغم من العمل الكبير الذي تقوم به اللجنة والنائب جوزيف المعلوف، إلا أنني شخصيا لست متفائلة بشيء في لبنان، والفشل الكبير في إدارة ملف النفايات وإيجاد حل له هو دليل على ان لبنان يحكم بالمحاصصة والمصالح الشخصية والفساد".
وأضافت "نحن بارعون كثيرا في صياغة وكتابة القوانين، ولكن من يطبق هذه القوانين ؟؟ فكل الملفات والمشاريع في لبنان تتوقف بسبب المصالح الشخصية والتقسيمات الطائفية .. وحتى رئاسة الجمهورية يساومون عليها ويشترونها ويبيعونها من أجل صفقة نفط".
