أشار التقرير الفصلي للأسبوع الـ29  لبنك "عودة" والممتد من تاريخ 11 إلى 17 تموز إلى أنّ " النمو الاقتصادي في لبنان  هبط بشكل قويّ من 8 % الى أقل من 1 % ويقدّر بحوالي 1 % في العام الحالي نتيجة الأضرار التي أصابت القطاعات الاساسية المحركة للاقتصاد من السياحة والعقار، وزعزعت ثقة المستثمرين والمستهلكين، وعرقلت التبادل التجاري بين لبنان ودول المنطقة بإقفال الطرق والمعابر البرية".
 وفي هذا الإطار يضيف التقرير أن القطاع السياحي سجّل في فترة الخمسة أشهر الأخيرة  تراجعاً ملموساً نسبته 40 % من 2.156 مليون سائح الى 1.365 مليون سائح وطال بشكل رئيسي السياحة العربية التي خسرت نحو 60 % من عدد سياحها، اضافة الى تسجيل القطاع العقاري تراجعاً لأكثر من 25 % من عدد مبيعاته والصادرات لأكثر من 30 %.
 
من جهة أخرى، المح التقرير إلى أنه في سوق النقد،  ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3% خلال هذا الأسبوع وسط استمرار التوافر المريح للسيولة بالليرة. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 30 حزيران 2016 أن الودائع المصرفية واصلت منحاها التصاعدي للأسبوع الثالث على التوالي حيث ارتفعت بقيمة 240 مليار ليرة نتيجة زيادة الودائع بالليرة بقيمة 318 مليار ليرة بينما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 78 مليار ليرة أي ما يعادل 52 مليون دولار. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع M4 بقيمة 470 مليار ليرة بالمقارنة مع متوسط اتساع أسبوعي مقداره 128 مليار ليرة منذ بداية 2016.
 
 
 
 اما  في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 7 تموز 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 409 مليار ليرة توزعت كالتالي: 3 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و205 مليار ليرة في فئة السنتين و201 مليار ليرة في فئة العشر سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات أسبوعية بقيمة 450 مليار ليرة، مما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 41 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 14 تموز 2016 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة الثلاثة أشهر والسنة في حين سمح لهم الاكتتاب بـ87% من طروحاتهم في فئة الخمس سنوات. وفي السوق الثانوية لسندات الخزينة، ظهر عرض للأوراق التي تستحق في العام 2023 بمقدار 18 نقطة أساس دون منحنى المردود وللأوراق التي تستحق في العام 2026 بمقدار 31 نقطة أساس دون منحنى المردود.
 
وفي سياق منفصل فقد ذكر التقرير أنّ  وكالة "فيتش" الأميركية  خفضت تصنيف لبنان الائتماني إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن الحرب في سوريا تؤثر تأثيرا شديدًا على الأداء الاقتصادي وتوقعات لبنان، كما حذرت من أن المخاطر السياسية تتفاقم بسبب الحرب السورية والضعف البالغ للمالية العامة والأداء الاقتصادي الهزيل، فضلاً عن توقعها أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان دون 2 في المئة عام 2016.
 
 
وفي التفاصيل، أن الوكالة خفضت تصنيف الدين الطويل الأجل بالليرة والعملات الأجنبية من "ب" إلى "ب- "  لكنها أبقت توقعاتها مستقرة. 
 
وعزت "فيتش" خفض التصنيف إلى جملة من العوامل، لا سيما منها المخاطر السياسية المستمرة التي تنتجها الحرب السورية، وضعف التمويلات العامة، وهزالة الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى ان الآثار الجانبية السلبية التي تسببها الحرب السورية تدريجاً باتجاه سلبي على المشهدين الاقتصادي والسياسي في لبنان، ما يرتّب ضغوطا متزايدة على الجدارة الائتمانية السيادية.
 
 
بالنسبة لوضع المالية العامة، وصفته الوكالة بأنه ضعيف جدا، ولاحظت أن الدين العام هو ثالث أعلى دين بين سندات الدول التي تصنفها الوكالة، بعدما اصبح يُقدّر بـ136.7 في المئة قياساً بالناتج المحلي المجمل لعام 2015.
 
 وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في 2.5 % عام 2015 الى توقع نسبة نمو لا تتجاوز 1.2 % بسبب تراجع الحركة الاستهلاكية وضعف الحركة السياحية وبسبب تراجع الصادرات الى اكثر من 10% نتيجة اقفال كل المعابر البرية بين لبنان والمنطقة والاضطرار الى استخدام النقل البحري للتصدير فضلاً عن تسجيل تقلص في حجم الاستثمارات لا سيما في القطاعين العقاري والسياحي وغياب المستثمرين الاجانب على الرغم من اجراءات مصرف لبنان التحفيزية للنمو عبر ضخ حوالى الملياري دولار كقروض ميسرة للقطاع العقاري والصناعي والمعرفة.
 
 
اما بالنسبة للمالية العامة فقد سجل العجز مستويات مقلقة نتيجة غياب الموازنة التي تضبط الايقاع المالي وبسبب ارتفاع حجم خدمة الدين حوالى 10 %  وتزايد كلفة النزوح السوري بشكل ملموس، فضلاً عن ضعف الحكومة زيادة وارداتها بسبب عدم اقرار موازنة عامة يجيز لها تحقيق اصلاحات ضريبية تزيد من مداخيلها.
 
 
اما الدين العام فانه يقدر ان يستمر في منحاه التصاعدي وان يتجاوز الـ71 مليار دولار في نهاية العام ونسبة 140 % من الناتج المحلي.
 
من جهة أخرى، وبعيداً عن عالم المال والسندات والديون، فقد ذكر تقرير بنك "عودة" إلى أن  احصاءات جمعية مستوردي السيارات، بان مبيعات السيارات الجديدة وصلت إلى 4180 سيارة خلال حزيران 2016، مقارنةً مع 3165 سيارة في ايار و3825 سيارة في حزيران 2015.
 
 اما على صعيدٍ تراكمي، فقد ارتفعت المبيعات 2.20 % سنويا الى 18444 سيارة خلال النصف الاول من 2016، من 18047 سيارة في الفترة نفسها من العام السابق. 
 
وبحسب التقرير يعود ذلك بالاخص الى زيادة مبيعات السيارات الاوروبية 4.49 % الى 3769 سيارة والاميركية 20.54 % الى 1121 سيارة والكورية 2.29% الى 6569  سيارة، الامر الذي طغى على انخفاض مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 1.42 % الى 6864 سيارة و3.2 %في مبيعات السيارات الصينية الى 121 سيارة. 
 
وتبين الاحصاءات ان السيارات اليابانية تصدرت مبيعات السيارات الجديدة، بحيث بلغت حصتها من السوق 37.22 % منذ بداية العام ولغاية حزيران، تلتها السيارات الكورية 35.62 % والاوروبية 20.43 %، ثم الاميركية 6.08 % والصينية 0.66 %.