محلياً:

اجمع الخبراء اللبنانيون على ان جلسة مجلس الوزراء الاخيرة كانت جد مثمرة حيث ارسلت رسائل ايجابية متعددة الى الداخل والخارج بموضوع المالية العامة.

ورأى الخبراء ان المجلس الذي خصص جلسته للاطلاع على الوضع المالي في البلاد نجح في تخطي المناكفات والسجالات في ما بين اعضاءه وتنبه وبشكل صريح الى المخاطر المالية التي عرضها وزير المال علي حسن خليل على  ضوء استمرار الانفاق من خارج سياق الموازنات العامة.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي جو سروع لـ"الاقتصاد" ان "توافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة التي خصصها للبحث في الوضع المالي على ضرورة واهمية العودة الى وضع واقرار الموازنات العامة من شأن ان يساهم في عودة الانتظام المالي الى البلاد وهو امر يساهم اولا في ضبط الانفاق ومن ثم خقض عجز الموازنة ووقف تنامي الدين العام، ويساهم في زيادة الانفاق الاستثماري على حساب الانفاق غير المجدي".

واضاف سروع "ان العودة الى انتظام صدور الموازنات العامة يوجه رسائل ايجابية الى المؤسسات المالية الدولية لا سيما منها مؤسسات التصنيف التي ستعيد حتما مراجعاتها ايجاباً الى تصنيف الدولة اللبنانية".

ومن جهةٍ ثانية، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لحزب الله. وأكد في حديث لـ"رويترز" أنه يجب تفعيل القانون الأميركي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون، في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا.

وتوقع سلامة أن يدور النمو بين 1.5 و2% في 2016 بما يتماشى مع توقعات البنك الدولي لنمو نسبته 1.8%.

وبدوره، لفت وزير الاقتصاد آلان حكيم في بيان الى إن "المالية العامة في لبنان تنزف تحت ثقل إنفاق غير عقلاني أصبحت معه خدمة الدين العام تُشكّل خطراً فعلياً على المالية العامة. فالإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية والإعتمادات من خارج الموازنة دفعت بالموازنة إلى تسجيل عجز مُزمن تحول إلى دين عام تضاعف بين العامين 2005 و2015 أي خلال فترة غياب الموازنات".

وأوضح حكيم أن "الإنفاق غير العقلاني يبقى من مسؤوليات الحكومات المُتعاقبة وليس فقط هذه الحكومة، لذا نُعاود التأكيد أن المخرج الوحيد للأزمة التي تعاني منها المالية العامة تبقى الخطة الاقتصادية التي اقترحناها منذ أشهر على مجلس الوزراء والتي لم تُدرج على جدول الأعمال لأسباب نجهلها".

وشدد على أن "الاقتصاد اللبناني هو في حالة صمود لكن هذا الصمود لا يطال المالية العامة. وهذا الأمر موثّق بأرقام وزارة المال التي تُثبت أن عجز الموازنة للعام 2015 ناهز الأربعة مليارات دولار أميركي أي ما يُقارب العشرة بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي. والنظر إلى هيكلية الإنفاق يوصلنا إلى نتيجة تعيسة ألا وهي أن التوظيف العشوائي رفع بند الأجور إلى المرتبة الأولى مع أكثر من 4.7 مليار د.أ. مع خدمة دين عام تناهز بند الأجور وبالتالي فإن الإيرادات في العام 2015 وبالبالغة 9.62 مليار د.أ لا تُغطّي إلا هذين البندين. بمعنى أخر كل صرف إضافي من دعم لمؤسسة كهرباء لبنان والنفقات التشغيلية وغيرها يتحوّل تلقائياً إلى عجز".

وتمنى حكيم "لو يكون للحكومة الجرأة في إقرار موازنة تقشفية مع إقرار للخطة الاقتصادية التي تقدمنا بها إلى المجلس في آذار الماضي علّ هذين الإجرائين يُعيدان للدولة السيطرة على المالية العامة".

وفي سياقٍ آخر، تراجع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 300 ليرة والمازوت والديزل وقارورة الغاز 200 ليرة والكاز 100 ليرة.

ومن جهةٍ ثانية، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في تصريح أن "الحكومة بإمكانها إصدار الموازنة بمرسوم، لكن في حال تخلف مجلس النواب عن إقرارها وفقاً للأصول"، مشدداً على أهمية "أن يقوم مجلس الوزراء بدوره ويعمل على إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي، لكي يقوم الآخر بواجبه التشريعي على هذا الصعيد"، ومبدياً تفاؤله "بإمكانية إحالة الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب قريباً، سيما وأن أحداً من الوزراء لم يقل، إنه يعارض إقرار الموازنة".

وأشار درباس إلى أن "عدداً من الوزراء اقترح تكليف مؤسسة تدقيق حسابات عالمية لإزالة الالتباس الحاصل بشأن قطع الحساب الخاص بـ11 مليار دولار التي صرفت في السنوات الماضية، لكن أن يتم استغلال هذا الموضوع لتعطيل مسيرة الدولة وعدم إقرار الموازنة، الأمر الذي سيدفعني مع عدد من الوزراء لتعليق حضورنا جلسات الحكومة، إذا لم تقر الموازنة في مجلس الوزراء وترسل إلى مجلس النواب".

وفي سياقٍ متصل، شدد  النائب سمير الجسر في حديث إذاعي على انه "يجب إقرار الموازنة في أسرع وقت، ولا يجوز وضع العوائق والعراقيل أمام إقرارها"، مؤكداً انه "عند إقرار الموازنة سيتم إصلاح الوضع المالي العام".

وأشار الجسر الى انه "بمجرد عدم إقرار الموازنة، فلن نصنف جيداً على الجدول المالي الدولي"، مؤكداً ان "إقرار الموازنة متعلق بصورة لبنان المالية".

ومن ناحيةٍ أخرى، أكد وزير الاتصالات بطرس حرب، خلال تقديمه عرضاً حول ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من خدمة الـ 4G، "اننا متابعين المسيرة ولن يلهينا أي شيء وضميرنا مرتاح وهمنا الأول لبنان واللبنانيين"، لافتاً إلى "اننا لن نقبل بأن يتم فرض رأي أحد علينا لأن هذه الوزارة لديها خطة تريد تنفيذها"، ومشيراً إلى أن "هناك فريق سياسي في لبنان يرفض قيام الدولة لكي يكون دولة ضمن الدولة ويكون هو الأقوى".

وأوضح حرب أنه "في الأول من آب 2015 أصدرت خطة لبنان 2020 التي تسحب لبنان من التخلف التكنولوجي وتجعله دولة متطورة على صعيد الاتصالات"، معتبراً "قررنا طرح الجيل الرابع من الانترنت لمواكبة التطور وبعد سنة أقول اننا ندشن 350 موقعاً يعملون على الـ 4g في لبنان ونهاية شهر أيلول سنكون أنهينا 2700 موقع"، مضيفاً "آخر هذا العام سيكون هناك الجيل الرابع في كل لبنان ما يعطي اللبنانيين الخدمة التي يحتاجونها".

وأعلن حرب "اننا سنطلق خلال اسابيع الجيل الرابع على الخط الثابت مع اسعار مخفضة"، مشيراً إلى أن "وزارة الاتصالات ارتكبت خطأ بأنها كشفت الفساد والفاسدين فصار الجميع يتهمها"، لافتاً إلى أنه "في هذه الوزارة التي أتحمل مسؤوليتها هناك ناس أوادم سيتابعون العمل ولن يلهيهم شيء".

ورأى حرب أن "الاصول والمبادئ والثوابت والدستور والقانون أصبحوا في خبر كان ونحن نعيش في مرحلة الفلتان فالتلاعب بحقوق الناس أمر لن نسمح به وسأضطر لكشف كل التعديات".

روسيا:

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة إنه يستبعد تنسيقاً محتملاً مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن إنتاج النفط بعد فشل محاولة لتثبيت مستويات الإنتاج في وقت سابق هذا العام.

وقال نوفاك في مقابلة مع "رويترز" إن بلاده تتوقع أن يتركز تعاونها مع "أوبك" على تبادل المعلومات والتحليلات المتعلقة بأسواق النفط العالمية بدلا من تنسيق الإنتاج.

وأضاف أنه من المرجح أن يلتقي مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، خلال مؤتمر في الجزائر نهاية أيلول، وإن ذلك المؤتمر سيكون الأول منذ تعيين الفالح في منصبه في أيار خلفا لوزير النفط المخضرم على النعيمي.

وأوضح: "سنناقش الموقف قي سوق النفط (العالمية)"، مضيفاً أنه سيبحث مع الفالح أيضا إمكانية الدخول في مشروعات مشتركة في مجال الطاقة في روسيا والسعودية ودول أخرى.

وذكر أن توقعات روسيا لأسعار النفط لم تتغير لتظل عند نطاق 40 إلى 50 دولارا للبرميل هذا العام. غير أنه قال إن هناك احتمالات بانخفاض السعر عن ذلك بسبب التباطؤ الموسمي للطلب.

وأشار نوفاك الى أنه يتوقع عودة التوازن لأسواق النفط العالمية بحلول منتصف أو نهاية 2017 مشيرا إلى أن الكثير يتوقف على سياسة السعودية.

تركيا:

تعرضت الليرة التركية لضغوط جديدة اليوم وهبطت إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر أمام الدولار الأميركي في أعقاب تقارير عن اتساع حملة تطهير في تركيا في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وهبطت الليرة 0.8% إلى 3.0630 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوى منذ ايلول 2015 قبل أن تقليص خسائرها إلى 0.37 % عند 3.0513 ليرة.

عالمياً:

تحولت أسعار الذهب من الارتفاع للهبوط خلال تعاملات اليوم، مع صعود قيمة الدولار الأميركي، رغم تقلبات أسواق الأسهم العالمية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4% إلى 1326.3 دولار للأوقية في الساعة 10:16 صباحا بتوقيت بيروت.

كما انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس بحوالي 0.5% ليصل إلى 1325.4 دولار للأوقية في الساعة 10:07 صباحا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، تحولت أسعار النفط من الارتفاع للهبوط خلال تعاملات اليوم، مع ترقب إعلان بيانات مخزونات الأميركية من الخام، وسط رصد لمدى استمرار تخمة الإمدادات حول العالم.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 46.36 دولار للبرميل في الساعة 3:40 مساءً بتوقيت بيروت.

كما انخفض سعر الخام الأميركي تسليم شهر آب بحوالي 1.03% ليصل إلى 44.19 دولار للبرميل.

تطورات الأسواق​:

أغلقتبورصة الكويتعلى إرتفاع بنسبة 0.16% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 5379.21 نقطة

وأغلقتبورصة فلسطينعلى إرتفاع بنسبة 0.28% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 513.45 نقطة

أمابورصة عمانفأغلقت على تراجع بنسبة 0.38% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 5816.82 نقطة

ثم أغلقتبورصة دبيعلى إرتفاع بنسبة 0.58% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 3546.52 نقطة

أمابورصة أبوظبيفأغلقت على إرتفاع بنسبة 0.63% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 4612.38 نقطة

أمابورصة الأردنفأغلقت على تراجع بنسبة 0.17% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 2113.67 نقطة

أمابورصة قطرفأغلقت على تراجع بنسبة 0.54% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 10591.60 نقطة

ومن ناحية أخرى أغلقتبورصة مصرعلى تراجع بنسبة 1.23% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 7503.36 نقطة

أمابورصة السعوديةعلى تراجع بنسبة 0.24% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 6630.61 نقطة