أغلقت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي على إيقاع أكثر هدوءا، متراجعة عن أعلى مستوياتها على مدار عدة أشهر، وسط تجدد المخاوف حول أزمات الديون في منطقة اليورو وعلامات تباطؤ في الصين.
ففي بورصة وول ستريت كان مؤشر ستاندر آند بورز 500 في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي في غضون شهرين تقريبا.
وحققت أغلبية الأسهم الأوروبية أسبوعها الحادي عشر من الأرباح، بينما تراجعت سوق الأسهم الصينية إلى مستويات لم تشهدها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يميل إلى الثبات عندما يكون التجار أكثر حذرا، بنسبة 0.3 في المائة، ووجدت سندات الخزانة الأمريكية دعما، مع انخفاض عائدات السندات الرئيسية ذات العشر سنوات، بمعدل ثلاث نقاط أساس إلى 1.65 في المائة، أي أقل 20 نقطة أساس تقريبا مما كانت عليه منذ ثلاثة أيام فقط.
وناضلت السلع الحساسة للنمو أيضا من انخفاض النحاس بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.48 دولار للرطل وانخفاض سعر خام برنت 60 سنتا، ليهبط إلى 114.41 دولار للبرميل.
وفي وقت مبكر من الأسبوع ارتفع عديد من المؤشرات الوطنية إلى أعلى مستوياتها على مدار عدة أشهر - وفي حالة مؤشر ستاندر آند بورز 500 في ''وول ستريت'' بلغ المؤشر أعلى مستوياته في أربع سنوات - بعدما أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلا حيال الأزمة المالية في منطقة اليورو.
وبحلول منتصف نهار الجمعة، كان أوسع مقياس للأسهم الأمريكية مرتفعا بنسبة 0.4 في المائة، بعد انخفاضه في وقت مبكر من التداولات، لكنه لا يزال يدعم انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة خلال الأسبوع.
ولم يساعد الانخفاض الحاد في الأسهم الذي تعرضت له ''وول ستريت'' يوم الخميس، المعنويات على الارتفاع في قارة آسيا. فانخفض مؤشر فوتسي آشيا باسيفيك 1.2 في المائة، متأثرا أيضا بضغط ناتج عن انخفاض الأسهم في طوكيو وهونج كونج بنسبة 1.2 في المائة.
وبحلول منتصف الجمعة انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز لجميع الأسهم العالمية 0.1 في المائة، إثر إنهاء مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 الجلسة على ارتفاع طفيف.
كانت البيانات الأمريكية خلال الأسبوع مختلطة بمراهنات المستثمرين على استعدادات المصارف المركزية الكبرى لاتخاذ التدابير اللازمة لضخ سيولة إضافية إذا لزم الأمر.
وأدت الآمال المعلقة على سخاء المصارف المركزية إلى إعطاء الأصول الخطرة دفعة إضافية للأمام، بعد استنتاج التجار من خلال محاضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه سيكون هناك مزيد من عمليات شراء الأصول - تسهيل كمي آخر - عما قريب.
لكن التصريحات التالية التي صدرت عن أعضاء البنك الفيدرالي ألقت بالشكوك حول ما إذا كان التسهيل الكمي الثالث بات وشيكا، إضافة إلى تقارير عن نشاط شركات القطاع الخاص في كل من الصين وأوروبا، ما أدى إلى توقف الأسهم عن الصعود.
وقال محللون في ''كابيتال إيكونوميكس'': ''إن الانخفاض المستمر في قطاع الصناعة التحويلية في الصين والضعف الحالي في الدراسات المسحية في منطقة اليورو (...) تشير إلى أن النشاط الاقتصادي، وبالتالي خلفيات أرباح الشركات وطلبيات السلع الأساسية، ستظل هشة لفترة طويلة من الوقت''.
وأصيب المستثمرون أيضا بخيبة أمل من جراء نقص التسهيلات الأكثر قوة من قبل البنك الشعبي الصيني من أجل دعم النمو المتباطئ في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وجاء هذا وسط حالة عدم اليقين حول مختلف جوانب أزمة الديون في منطقة اليورو الآن، حيث يرجع ساسة القارة من عطلاتهم الصيفية.
وأكدت المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية من جديد على عدم وجود نقاشات بينهم حول خطة إنقاذ سيادية كاملة – مثلما تكهن به البعض في السوق.
وبعد انخفاض حاد في وقت مبكر من الأسبوع، بدأت عائدات الأسهم الإسبانية تعاود الارتفاع ببطء يوم الجمعة. لكن عائدات الأسهم الإسبانية ذات العشر سنوات، التي كانت فوق 7 في المائة الشهر الماضي، انخفضت أربع نقاط أساس لتنهي الأسبوع عند 6.38 في المائة.
وقال محللون إن هذه المستويات ''غير مستدامة'' على المدى الطويل، لكنهم لاحظوا أن تكلفة الاقتراض تراجعت عن الارتفاعات التي بلغتها قبل تلميح البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) إلى التدخل لقمع العائدات.
وانخفضت عائدات الأسهم الإسبانية ذات العامين أيضا بمقدار أربع نقاط أساس لتنهي الأسبوع عند 3.65 في المائة.
وعلاوة على ذلك، زادت الشكوك حول الوضع المالي اليوناني، في ظل مخاوف المستثمرين حيال فرص مغادرة البلد منطقة اليورو، وهو احتمال تستبعده أثينا بشدة.
وسجل اليورو يوم الخميس أعلى ارتفاع له خلال التداولات على مدار سبعة أسابيع بوصوله إلى 1.2589 دولار، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه يوم الجمعة. غير أن العملة الموحدة كانت لا تزال في طريقها لإنهاء الأسبوع مرتفعة 1.6 في المائة إلى 1.2518 دولار.
هناك حالة توتر تحيط بالمحادثات القائمة بين القادة الأوروبيين واليونانيين في ظل تصريحات قليلة في هذه المرحلة، وفق ما قاله فاسيل سيريبرياكوف، استراتيجي العملة لبنك ويلز فارجو.
وقال: ''لقد كانت السوق العالمية بالفعل في حالة حذر قبل عناوين الصحف الأوروبية اليوم، التي تشير إلى عنصر من إجراءات السعر التقنية أو التصحيحية بعد الأسبوع الإيجابي الذي شهدته معنويات السوق''. وأضاف: ''سنظل نفسر ذلك على أنه نهج خطوتين للأمام، وخطوة للخلف في الأسواق العالمية''. وقفزت أسعار الذهب خلال الأسبوع مع تداول المعدن الثمين في مستوى مرتفع يبلغ 1674 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) الماضي. لكن هذا التقدم توقف يوم الجمعة حين جرى تداول الذهب بسعر 1669 دولارا للأونصة.
