أصدر المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون في جامعة "إنسياد" تقرير ه السنوي تحت عنوان "تقنية المعلومات للعام 2016"، والذي يتمحور حول مؤشر الجاهزية الشبكية (Networked Readiness Index) للعام 2016، بهدف تقييم استعداد الدول لإستغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. في التفاصيل، يتألف المؤشر من أربعة عناصر، هي عنصر البيئة  "Environment Subindex" الذي يحدد قدرة البلاد على الإستفادة من الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، بالإضافة الى عنصر استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات "Readiness subindex"، وأخيراً مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على الوضع الإقتصادي والإجتماعي "ICT impact on a country’s economic and social status subindex". وقد صنّف التقرير 139 دولة حول العالم على أساس مؤشر الجاهزية الشبكية للعام 2016. ووفقاً للتقرير، احتلّت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياًفي مؤشر الجاهزية الشبكية لعام آخر على التوالي، وصنّفت ضمن الدول العشرة الأوائل لجهة العناصر الأربعة المذكورة آنفاً، مسجّلةً نتيجة 6.0 في المؤشر المذكور، تبعتها فنلندا (6.0) والسويد (5.8).

أما فيما يختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة من حيث مؤشّر الجاهزية الشبكية للعام 2016، مسجّلة نتيجة 5.3 (المركز العالمي 26)، وذلك إثر التزامها الكبير لجهة تطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

محلياً، جاء ​لبنان​ في المرتبة 88 عالمياً (متقدماً بأحد عشر مركزاً مقارنةً بنتيجة العام الماضي) والمرتبة 10 إقليمياً في مؤشر الجاهزية للعام 2016، مسجّلاً نتيجة 3.8 في المؤشر المذكور. وقد تقدّم لبنان إقليمياً على كل من إيران (نتيجة 3.7، المركز العالمي 92) ومصر (نتيجة: 3.7، المركز العالمي:96) والجزائر (نتيجة: 3.2، المركز العالمي: 117) وموريتانيا (نتيجة: 2.5، المركز العالمي: 136). من منظار آخر، بقي لبنان بعيداً عن الدول الأكثر تطوراً في المنطقة في مؤشر الجاهزية الشبكية بحيث أتت الإمارات العربية المتحدة في المركز 26 في العالم (نتيجة: 5.3) وفي المرتبة الأولى في المنطقة، تبعتها قطر (نتيجة: 5.2، المركز العالمي: 33) وغيرها من دول المنطقة. تجدر الغشارة الى ان لبنان قد جاء في المرتبة 91 عالمياً في مؤشر عنصر البيئة، وفي المرتبة 87 في مؤشر عنصر الجاهزية، وفي المرتبة 77 في عنصر استخدام التكنولوجيا، وفي المرتبة 103 في عنصر التأثير الإقتصادي والإجتماعي.