أشار تقرير "​بنك عودة​" الصادر عن الفترة الممتدة من السابع والعشين من حزيران إلى الثالث من تموز 2016 إلى أن معدّل إشغال الفنادق في العاصمة اللبنانية بيروت بلغ 56% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 بحسب أحدث مسح لشركة "إرنست اند يونغ" حول معايير الفنادق في منطقة الشرق الأوسط، مقابل معدل إشغال وصل الى 57 في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت الذي شهدت فيه كل من دبي، وأبوظبي ورأس الخيمة أعلى معدلات إشغال للفنادق بنسب 86%، 81% و74% على التوالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، سجلّت كل من عمّان، ومكّة والكويت أدنى معدلات إشغال فندقية بنسب 53%، 51% و44% على التوالي.

في موازاة ذلك، ارتفعت معدلات الإشغال الفندقية في ثلاث مدن عربية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 حيث سجلت القاهرة ورأس الخمية إرتفاعاً بنسبة 13% و8.6% على التوالي. في المقابل، شهدت عشر مدن عربية أخرى تدنياً في نسبة الإشغال في الفنادق حيث بلغت أعلى نسبة انخفاض في كل من المدينة المنورة والكويت بواقع 14%. هذا وبقيت نسبة التشغيل في الرباط مستقرة عند 74%.

إلى ذلك، أظهر المسح أن متوسط سعر الغرفة في الفندق قد ارتفع في ست مدن عربية مع الحركات الصاعدة، حيث سجلت القاهرة ارتفاعاً بنسبة 21.9%، تلتها المدينة المنورة بـ3% وعمّان بـ2%. وفي المقابل، سجلّت ثماني مدن عربية انخفاضاً لافتاً في هذا المؤشر حيث هبط في بيروت بنسبة 17.5% تلتها أبوظبي15.9% والدوحة 14.9%. وبالنظر إلى ترتيب هذا المؤشر، نجد أن سعر الغرفة في الفندق وصل في الكويت إلى مئتين وثمانية وسبعيندولاراً اميركياً، تلتها دبي بمئتين وأربعة وسبعين دولاراً وجدّة بمئتين وواحد وستين دولاراً. فيما سجلت بيروت مئة وسبعة وثلاثين دولاراً للغرفة، تلتلها أبوظبي بمئة وستة وثلاثين دولاراً، والقاهرة بمئة وستة وعشريندولاراًأميركياً في أدنى مستوى أسعار على صعيد المؤشر.

أما متوسط العائد على الغرفة الفندقية فأظهر إرتفاعاً في ثلاث مدن فيما انخفض في إحدى عشرة مدينةأخرى، حيث بلغ الإرتفاع الأكثر أهمية في المؤشر في القاهرة مع 54.3%، فيما سجلّت الكويت أعلى إنخفاض مع 23.1%. وفي الوقت الذي سجلت فيه كل من دبي، جدة والدوحة العائدات الأعلى على الغرف، سجلت كل من مكةوالقاهرة وبيروت إنخفاضات ملحوظة.

من ناحية أخرى، إنخفضت التدفقات المالية الناتجة عن الإستثمار الاجنبي المباشر في لبنان بحسب تقرير الإستثمار العالمي 2016 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)بنسبة 19.4% عن العام السابق لتصل إلى 2.34 مليار دولار في العام 2015.

كما كشف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان انخفضت بنسبة 49% لتصل إلى ست مئة وتسعة عشر مليون دولار في العام 2015.

علاوة على ذلك، أشار التقريرإلىأن قيمة لبنان من خلال الإستحواذ والإندماج عبر الحدود من حيث صافي المبيعات كان أربعة عشر مليون دولار في العام2015 في حين بلغت قيمة عمليات الإندماج والإستحواذ عبر الحدود من حيث صافي المشتريات سبعة ملاييندولار أميركي.

هذا وقد بلغت قيمة مشاريع الإستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي كوجهة ثلاث مئة وأحد عشر مليون دولار أميركي في العام 2015 فيما بلغت مئتين وعشرين مليون دولار في العام الذي سبقه.

وبلغت قيمة مشاريع الإستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي المعلنة في لبنان مع إقبال المستثمرين خمسة وسبعين مليون دولار خلال العام 2015، مقارنة بمليون ومئتي ألف في العام 2014.

أما في ما يتعلٌق بموضوع تراخيص البناء الممنوحة في لبنان وفي الوقت الذي كانت فيه نسبة تراخيص البناء في شهر أيار الماضي أقل من مستواها على ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق، يبقى معدل هذه السنة واداؤهاأفضل مما كان عليه في السنة الماضية.

وفي الواقع، تغطي تراخيص البناء 5,325,761 متر مربّع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 بنسبة نمو وصلت الى 9.3% مقارنة بالفترة بنفسها من العام الماضي.

و الجدير بالذكر أن تراخيص البناء هي مؤشر رئيس لنشاط البناء المقبل الذي يمثل جانب العرض في قطاع العقارات في لبنان.

ويشير التراجع في إعطاء تراخيص البناء إلى أن النشاط يتركز بشكل متزايد خارج العاصمة بيروت وخاصة أن المطورين يحرصون على أقلمة الإمدادات الخاصة بهم مع أنماط الطلب المتغيّرة في السوق.

إلى ذلك، انخفضت حصة بيروت من إجمالي رخص البناء إلى 4.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015 بعد أن كانت عند مستوى 10.6% في الفترة نفسها من العام 2014. وانخفضت إلى 3.5% في الفترة نفسها من العام 2016.

في المقابل، شهد جبل لبنان تراجعاً مماثلاً في حصته من تراخيص البناء من 48.9 في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015 حتي 44 في الفترة نفسهامن العام 2016.

أما المناطق الأخرى فبقيت بمعظمها على ارتفاع، بالرغم من الأداء غير المتساوي فيما بينها. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة محافظة لبنان الجنوبي من 11.6% الى 14.6%، شهدت محافظة النبطية ارتفاعاً من 8.7% الى 9.7%. كما أن حصة محافظة البقاع ارتفعت كغيرها من المناطق من 8.2% لتصل إلى 9.7%. هذا واستقرت نسبة تراخيص البناء في شمال لبنان عند 18.6% عند احتساب نقابة المهندسين في الشمال مع نقابة المهندسين في بيروت.