ميت رومني المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية يصافح مؤيدية في إحدى حملاته الانتخابية.
وضع كل رئيس أمريكى منذ عهد ريتشارد نيكسون هدفاً لخفض اعتماد البلاد على النفط الأجنبي وباءت محاولات معظمهم بالفشل.
ونجح جيمى كارتر وجورج بوش فقط في أن يتركوا منصبيهما وكانت واردات البترول وقتها منخفضة مما كانت عليه عندما جاءا. وفي الحالتين، كان هذا نتيجة الركود إلى حد كبير وانعكس سريعاً على تعافي الاقتصاد.
حتى ميت رومني، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، وعد "باستقلال مجال الطاقة" لأمريكا الشمالية بحلول نهاية فترة ولايته الثانية وهو أمر أقرب إلى الغطرسة.
يقول بعض المحللين إن احتمالات تحقيق هذا الهدف أفضل الآن مما كانت عليه منذُ جيل.
جرى الحديث عن الاستقلال في مجال الطاقة مرة أخرى بسبب إنتاج الولايات المتحدة من البترول بعد أن تزايد الانخفاض الذي حدث منذُ 1971.
التنقيب الأفقي والتكسير الهيدروليكي أو "التكسير" والتقنيات التي تم تطبيقها كان لها تأثير مذهل في احتياطيات النفط في الولايات المتحدة والتي لها تأثير مماثل على إمدادات النفط وفتح مجالات في الطفل والصخور الأخرى التي لم يكن لها قيمة تجارياً.
وتُعتبر داكوتا الشمالية، ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة بعد تكساس وهي منبع الطفرة، ولكن الثورة منتشرة.
وأطلق السيد رومني سياسة للطاقة أمس في نيو ميكسيكو، موطن حقول النفط من العصر البرمائي والتي تُعتبر آفاق واعدة لاستخدام هذه التقنيات.
وبلغ إنتاج الولايات المتحدة للبترول 23 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، مع تراجع الطلب بسبب ضعف الاقتصاد وارتفاع الأسعار. انخفضت حصة الاستهلاك المعتمد على الواردات من 60 في المائة عام 2005 إلى 42 في المائة هذا العام.
وسواء ذهب في عام 2013 أو 2017، فمن المرجح أن يكون باراك أوباما الرئيس الثالث منذُ نيكسون الذى تولى منصب الرئاسة واستطاع إبقاء واردات النفط منخفضة.
وفي تعليق على ما ذكره السيد رومني، قال إدوارد مورس رئيس أبحاث السلع في سيتى، في تقرير آذار (مارس) "أن أمريكا الشمالية أصبحت الشرق الأوسط الجديد"
وقد توقع أن يتضاعف إنتاج النفط في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك – بما في ذلك الوقود الحيوى والغاز الطبيعى مثل الإيثان والبروبان وكذلك النفط الخام – خلال العقد القادم من 15.4 برميل يومياً في عام 2011 إلى 26.6 مليون برميل يومياً في عام 2020.
وقد يكون إنتاج الولايات المتحدة وفق هذا السيناريو 15.6 مليون برميل يومياً في عام 2020 إلا أن الطلب يبلغ نحو 17 مليون برميل يومياً مما يتسبب في فجوة يمكن ملؤها بالكامل من الواردات من كندا.
وكان محللون آخرون أكثر حذراً في وجهات نظرهم. توقعت الوكالة الدولية للطاقة المراقب الذي تدعمه حكومات البلدان المتقدمة تباطؤ النمو في أمريكا الشمالية من 14.1 مليون برميل يومياً (باستثناء الوقود الحيوى) في عام 2010 إلى 15.2 مليون برميل يومياً في 2020.
إلا أن توقعات الوكالة الدولية للطاقة التى ستُنشر في الخريف تتخذ وجهة نظر أكثر تفاؤلاً حول نمو الإنتاج في الولايات المتحدة.
وحدد مورس تهديدين لمسيرته الوردية أحدهما سياسياً: ويتمثل في خطر رد الفعل العنيف للتدهور البيئي الذي أوقف الشركات عن استخدام التكسير والتقنيات الأخرى التي يحتاجون إليها للحصول على النفط.
أما الأمر الآخر فهو إذا انخفض سعر النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل ماذا نحتاج للقيام بتنمية جديدة فعالة في الولايات المتحدة وكندا.
وقد يحدث هذا إذا مر الاقتصاد العالمي بفترة ركود طويلة، أو إذا كان هناك زيادة في الإنتاج في أماكن أخرى في العالم، فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت العراق مستقرة بما يكفي لتوفير مقادير ضخمة من الاحتياطيات النفطية.
يرى موريس أن أحد العوامل التي لن يكون لها أهمية خاصة هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويخطط رومني لفتح مناطق من الساحل الأطلسي في الولايات المتحدة للتنقيب عن النفط وتسريع عملية إنتاج النفط في الأراضي الاتحادية ومنح سلطة استخراج الموارد الطبيعية للولايات، ومن المرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى نمو الإنتاج الإضافي.
من جهته، أكد أوباما على دعمه للتنمية النفطية، قائلاً في خطاب في آذار (مارس): "نعم، نحن في طريقنا للحفاظ على الإنتاج".
وقد وضعت إدارته لوكالة حماية البيئة بعض الأنظمة المتواضعة للتكسير وخطط أخرى بقواعد جديدة. ولكن، أياً كان الفائز في تشرين الثاني (نوفمبر)، يتوقع مورس أن الطفرة النفطية في الولايات المتحدة ستستمر. وقال "هناك بعض الاختلاف السياسي أكثر مما قد يعتقد البعض".
