تباطأ ​الاقتصاد العالمي​ منذ أزمة الرهن العقاري وصولاً إلى أزمة الديون الراهنة في منطقة اليورو، مما سبب تداعيات سلبية على اقتصادات الدول الأوروبية واقتصاد الولايات المتحدة، لتشهد هذه الدول حتى الكبيرة منها  فترات من الانكماش والتباطؤ في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية والتجارية منها، ليتراجع بدوره أداء عدد من ​الشركات​ الكبرى في العالم، ونتائجها الأخيرة خير دليل على ذلك.

تباطؤ عام..

ووفقاً لآخر البيانات المتاحة، تراجع الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام الحالي تماماً كما توقع المحللون، علماً أنه كان قد تراجع بنسبة 0.7%  في الربع الاول، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليونان بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الربع الثاني، بالمقارنة مع تراجعه بنسبة 5.5% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.7% في الربع الثاني من العام الحالي علماً أنه كان قد تراجع بنسبة 0.8% في الربع الأول، أما على أساس سنوي فقد تراجع الناتج بنسبة 2.5% في الربع الثاني من 2012 بالمقارنة مع تراجعه 1.4% في الفترة المماثلة من 2011، في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع تراجعه بنفس النسبة في الربع الأول، أما على أساس سنوي فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% بالمقارنة مع تراجعه بالنسبة ذاتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته أعرب خبراء البنك المركزي الاوروبي عن التشاؤم حيال النمو الاقتصادي في منطقة اليورو متوقعين وجود انخفاض في نسبة ​الناتج المحلي الاجمالي​ للمنطقة الاقتصادية في العام الحالي، حيث ذكر البنك من مقره في مدينة فرانكفورت في تقريره الشهري انه يتوقع في العام الحالي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% مؤكداً في الوقت ذاته ان دراساته اشارت الى ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل بنسبة 0.6%.

أما في الولايات المتحدة الأميركية، خفض البيت الأبيض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال عامي 2012 و 2013، وأشار في في تقريره نصف السنوي بشأن الميزانية أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% هذا العام و بنسبة 2.7% في العام المقبل انخفاضاً من 2.7% و 3.0% في تقرير سابق.

البطالة تتفاقم..

أظهرت البيانات الرسمية تراجع ​معدل البطالة​ في بريطانيا الى 8% في الأشهر الثلاثة الأخيرة وهو ما يشكل أدنى معدل منذ نحو عام، إلا أن ها التراجع المتزامن مع توقع المركزي البريطاني لانكماش اقتصادي يأتي بمثابة لغز بالنسبة للمحللين الاقتصاديين وخصوصاً أن عدد الوظائف الدائمة يشهد تراجعاً ايضاً.

وفي ذات الوقت ارتفع معدل البطالة في هولندا إلى أعلى مستوياته في ستة عشر عاماً خلال تموز الماضي بالتزامن مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل نصف مليون شخص، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 6.5%، كما ارتفع معدل البطالة في البرتغال الى مستوى قياسي أيضاً عند 15%، وفقاً لبيانات المعهد الوطني البرتغالي للاحصائيات، إذ ارتفع معدل البطالة بنحو 3%  مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي وبنسبة 0.1% مقارنة بالربع الاول من 2012، وينطبق الأمر ذاته على اليونان، حيث كشفت بيانات من ادارة الاحصاءات أن معدل البطالة في اليونان ارتفع الى مستوى قياسي بارتفاعه من 22.6% في نيسان إلى 23.1% في آيار، علماً ان الحكومة تخطط ل​تسريح​ 40 ألف موظف في القطاع العام، وسجل معدل البطالة مستوى قياسياً في دولة أوروبية أخرى هي إيرلندا، والتي أظهرت آخر البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة فيها إلى أعلى مستوياته في ثمانية عشر عاماً عند 14.9%.

وفي ألمانيا، سجل معدل البطالة 6.8% في تموز، وارتفع معدل البطالة في اسبانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 24.63%، كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في سويسرا بنحو 1426 إلى 116.294 ألفاً بنهاية تموز الماضي، وفي ذات الوقت ارتفع عدد الباحثين عن عمل 785 إلى 167.222 ألفاً، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في لوكسومبورغ بنسبة 11.9% على أساس سنوي.

وبشكل بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 11.2% خلال الشهر الماضي، بينما بلغ في الاتحاد الاوروبي 10.4%، بالانتقال إلى أكبر اقتصاد في العالم، أعلنت وزارة العمل الأميركية الجمعة أن معدل البطالة فى الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً طفيفاً فى تموز ليبلغ 8.3%.

نتائج سلبية لكبرى الشركات

أعلنت شركة "نيكيرمان" للتسويق عن بعد أنها لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، بعدما رفض صاحبها زيادة رأسمال الشركة للقيام بإجراءات لإعادة هيكلتها، الأمر الذي يعني انهيار الشركة وبالتالي وضع 200 ألف وظيفة في دائرة الخطر. ويأتي إفلاس "نيكبرمان" بعد إفلاس سلسلة صيدليات "شليكير" الألمانية، وهو يتزامن مع تراجع حجم مبيعات شركات ألمانية كبرى مثل "بوما" و"ميترو"، مما قد يزعزع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأول في أوروبا والمنقذ الأول لليورو في ظل أزمة الديون.

تراجعت مبيعات "جنرال موتورز"  داخل الولايات المتحدة بنسبة 6.4% في تموز وبأعلى من وتيرة الإنخفاض التي انتظرها المحللون عند 0.3% وقد بلغت مبيعات الشركة 201.237 ألف وحدة انخفاضا من 214.9 ألف وحدة في نفس الشهر قبل عام كما أنها أتت أقل بنسبة 19% عن مبيعات حزيران عند 248.750 ألف وحدة، كما شهدت مبيعات "شيفروليه" انخفاضا بنسبة 6.8% كما تراجعت مبيعات "جي ام سي" بنسبة 9%، بينما تراجعت مبيعات "بويك" 15%، وارتفعت مبيعات "كاديلاك" بنسبة 21%.

وكشفت شركة "HTC" عن انخفاض أرباحها بنسبة 45% في شهر تموز مقارنة بالسنة الماضية، حيث تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات تقدر بـ 1.51 مليار دولار خلال شهر تموز من السنة الماضية بينما لم تتمكن في السنة الحالية من تحقيق أكثر من 834 مليون دولار .

كما انخفض إجمالي أرباح البنك الإيطالي "يوني كريديت" الذي يعتبر من أكبر البنوك الإيطالية خلال الربع الثاني بشكل أكبر من المتوقع إذ وصلت نسبة الانخفاض إلى 67% وحقق فقط 169 مليون يورو أي ما يعادل 207 مليون دولار.

وأظهرت نتائج "آي أيه جي" وهي الشركة الأم لخطوط الطيران البريطانية "بريتش أير" وشركة "ايبيريا" الإسبانية إلى تحقيق خسارة بقيمة 390 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الحالي، أما الخسارة الصافية للشركة فبلغت 241 مليون يورو، وذلك نظراً لارتفاع تكلفة الوقود و​خسائر​ "ايبيريا".

تراجعت  أرباح "شركة Glencore" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 26%حيث تراجع دخلها الصافي من 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 1.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي ويأتي هذا في ظل تراجع أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وانخفضت أرباح شركة "ديل" خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى مليار و637 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما أعلنت شركة "بي.اتش.بي بيليتون" عن تراجع أرباحها في النصف الاول بنسبة 35% لتصل إلى 15.42 مليار دولار أميركي متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وإضرابات عمالية،  وأشارت إلى أنها ستعيد النظر في خطة "أوليمبك دام" للتوسع في إنتاج النحاس.

في حين ارتفعت خسائر شركة "اتش بي" الى 8.9 مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي وهي تعد اكبر خسارة في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من73 عاماً، وهو ما يعد نكسة كبيرة لأحد رواد وادي السيلكون التي تعد المصنع الأكبر للحاسبات الشخصية.

وفي سياق متصل تواجه هيئة البريد الأميركية صعوبات مادية إذ زادت خسائرها الصافية إلى 5.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران، وأعلنت الهيئة أنها ستواجه نقصاً في السيولة وستعجز عن الاقتراض في الخريف المقبل إن لم تتلقى مساعدة من الكونغرس الأميركي.

الشركات بين مطرقة الانكماش وسندان البطالة

وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه البيانات السلبية الاقتصادات إلى تأثر الشركات سلباً، لتتراجع أرباح المحظوظة منها، أو لتحقق أسوأها حظاً خسائر أدت إلى إفلاس بعضها، لتصبح شبه مجبرة على خفض تكاليفها لمعالجة هذه الأوضاع، فارتأت بعض هذه الشركات أنه لا بد من تسريح بعض موظفيها، لتضغط هذه القرارات على معدلات البطالة التي ستعتبر لاحقاً مشكلة الحكومات لا الشركات.

ومنذ ظهور نتائج النصف الأول لمعظم الشركات، تم اتخاذ العديد من قرارات التسريح في كبرى الشركات والمؤسسات العالمية حول العالم، فقد أعلنت شركة "سوني" أنها تعتزم أن تخفض ما نسبته 15% من طاقم عملها أي ما يعادل 1000 وظيفة، وذلك في شهر آذار من عام 2014، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع سعي الشركة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في سوق الإلكترونيات، علماً أنها قد سجلت خسائر بلغت 24.64 مليار ين في النصف الاول من العام الحالي بالمقارنة مع خسائر قدرها 15.5 مليار ين في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتخطط "موتورولا موبيلتي" لتخفيض 20% من القوة العاملة لديها، فضلاً عن اغلاق ثلث مكاتبها حول العالم، كما تعتزم شركة "لوفتانزا" الألمانية تسريح 3500 موظف لديها في إطار إعادة هيكلة فروعها الخاسرة لتوفير مليار وخمسمئة مليون يورو، بعد أن سجلت خسائر في الربع الأول من العام الحالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة اليورو، وكذلك أعلن "دويتشه بنك" أنه يعتزم تخفض 1900 وظيفة منها 1500 وظيفة في وحدة الإستثمار المصرفي، وذلك في إطار سعي البنك لتوفير حوالي 3 مليار يورو من النفقات بهدف التكيف مع التغييرات التي تشهدها الأسواق المالية مع أزمة الديون السيادية ويذكر أن دخل وحدة الإستثمار المصرفي سجل تراجعاً حاداً بنسبة 63% في الربع الثاني، مما دفع أرباح البنك إلى التراجع بنسبة 46% إلى 357 مليون يورو.

من جهتها أعلنت شركة "ألكاتيل" لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في فرنسا عن نيتها تسريح خمسة آلاف موظف في السنة المقبلة، بعد أن طالتها  الأزمة المالية وسجلت خسائر بقيمة 254 مليون يورو، وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من قرار شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" بتسريح ثمانية آلاف عامل واغلاق أحد مصانع التجميع.

وأعلنت شركة "سيسكو سيستمز" التي تعد المزود الأكبر لمعدات الشركات أنها تعتزم تسريح 1300 عامل أو ما يشكل 2% من القوى العاملة لديها، وكذلك فإن مجموعة "سيتي غروب" تسعى لتخفيض 350 وظيفة اضافية من قسم الأوراق المالية، ويمثل هذا الخفض ما يشكل 2% من اجمالي القوة العاملة في المجموعة التي تعد ثالث أكبر البنوك الأميركية، في الوقت الذي كشفت في وقت سابق عن تخفيض 1200 وظيفة في وحدة الاستثمار المصرفي التابع لنفس القسم.

كما تسعى شركة "نوكيا" لتسريح 10000 موظف بنهاية العام 2013 معظمهم من قطاع الأجهزة والخدمات عن طريق إغلاق عدة مصانع لها في ألمانيا وكندا. كما ستقوم بتسريح 3 رؤوساء تنفيذيين، كما أجرت تغييرات كثيرة في الهيكل الإداري للشركة، وكشفت شركة "اتش بي" أنها ستقوم بتسريح 8% من موظفيها في فروعها حول العالم أو ما يعادل 27000 موظف، بينما كشفت شركة ريسيرش إن موشن "RIM" المتخصصة في إنتاج هواتف "بلاكبيري" أنها عازمة على شطب 5 آلاف وظيفة من إجمالي 16500 وظيفة لديها بسبب تراجع الإيرادات بأكثر من المتوقع، وجاء ذلك مع انخفاض لمبيعات بنسبة 43% على أساس سنوي إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول لعام 2012.

وفي إطار عملية تغيير شاملة، تنوي شركة "Olympus" خفض 2500 وظيفة، وستختار "أوليمبوس" شريكاً جديداً لها بـ 10% من الشركة، ومؤخراً أفادت مجموعة "سيمنس" الألمانية أنها تنوي إلغاء 10 آلاف وظيفة في إطار سياسة التوفير التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها الخريف المقبل.

ولم يتوقف الأمر عند الشركات فحسب، فقد أعلن مسؤولون حكوميون  أن اليونان ستعيد إحياء خطة لتسريح العمالة تستهدف 40  ألف موظف في القطاع العام بهدف تحقيق وفورات قدرها 11.5 مليار يورو وعدت بها الدائنين الدوليين.

حلول أخرى غير التسريح..

أشارت "أوبل" الألمانية التابعة لشركة "جنرال موتورز" الأميركية إلى أنها تقترب من توقيع اتفاق مع العاملين لتخفيض ساعات العمل في مصنعين يعمل بهما نحو 16500 عامل، ويأتي ذلك بعد أن سجلت "جنرال موتورز" خسائر تقدر بنحو 747 مليون دولار في أنشطتها الأوروبية خلال العام الماضي ومع انخفاض مبيعات "أوبل" بسبب تراجع الطلب الاستهلاكي في جنوب أوروبا حيث تفرض الدول إجراءات تقشفية لذلك فإن إدارة الشركة استغلت بنداً في العقود لخفض ساعات العمل من 35 ساعة إلى 31 ساعة أسبوعياً، ومن شأن اتفاق الإدارة مع العاملين على خفض ساعات العمل في المصنع الرئيسي في روزيلشيم ومصنع لأجزاء السيارات في كيسرسلوتيرن أن يمكن "أوبل" من التقدم بطلب للحصول على مساعدات بمقتضى برنامج حكومي لخفض ساعات العمل.

وعلى صعيد آخر تسعى الحكومة البريطانية لاستثمار مبلغ 5 مليار جنيه استرليني (6 مليار و300 مليون يورو) لتأميم مصرف "رويال بنك اوف سكوتلند" الذي تشارك فيه الدولة بنسبة 82% بشكل تام، وأعلنت سلسلة الفنادق البريطانية "ترافيلودج" عن موافقتها على إعادة هيكلة ديون بقيمة 635 مليون جنيه استرليني (أي ما يعادل 999.6 مليون دولار) ما يعطي الدائنين السيطرة على "ترافيلودج" بعد مخالفتها لاتفاقات قروض في 2011، ويعزز خسارة "دبي انترناشونال كابيتال" المالكة للسلسة منذ عام 2006.

بينما أعلنت شركة "إير برلين" الألمانية للطيران أنها تنوي بيع 8 طائرات بهدف تحسين أوضاعها المالية المتدهورة وخفض الدين بمقدار 300 مليون يورو (أي ما يعادل 370 مليون دولار) في نهاية العام، في حين ألغت شركة الخطوط الجوية الأسترالية "Qantas" التعاقد على خمسة وثلاثين طائرة جديدة من نوع "بوينج 787-9s" نظرا لارتفاع خسائرها السنوية إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاماً بسبب ارتفاع أسعار الوقود و مشاكل العمالة إضافة إلى اشتداد المنافسة بينها و بين شركات الطيران الأخرى.

من جهتها اعلنت شركة "كوداك" أنها قد تبيع الوحدة المتخصصة في صناعة أفلام التصوير الفوتوغرافي بسبب حمل الديون الثقيل وذلك بالتزامن مع الثورة التكنولوجية الراهنة التي يشهدها العالم، كما أعلنت شركة "مرسيدس بنز" رسمياً عن الغاء علامتها مايباخ للسيارات الفاخرة إذ أنه وبعد ان اعلنت شركة "دايملر "الشركة الأم لسيارات مرسيدس سابقاً عن وقف انتاجها لسيارات "مايباخ" خلال عام 2011 إلا أنها استمرت بإنتاج نسخ قليلة لتمنع عملية وقف الإنتاج لكن دون جدوى.

ما الحل؟

في ضوء كل ما سبق، والذي لا يشكل إلا جزءاً يسيراً من التطورات المالية في العالم، تتعاظم المخاوف من الوصول إلى كساد عالمي وارتفاع حاد في نسب البطالة حول العالم، ما قد يتسبب ليس بإفلاس الشركات فقط، وإنما الدول أيضاً، فهل تكفي إجراءات التحفيز النقدي القليلة التي اتخذتها البنوك المركزية لتنشيط الدورة الاقتصادية؟ وهل ستفي برامج الإنقاذ بالغرض المطلوب منها مع كل هذه الإجراءات التقشفية التي تفرض على المستفيد منها؟

مما لا شك فيه أن المؤشرات الحالية تؤكد أن هذه الإجراءات غير كافية، لا بل يمكن القول إنها ساهمت في تفاقم الأزمة، وإذا ما كنا نبحث عن أجوبة فعلينا أن نوجه هذه الأسئلة إلى الدول والشركات التي تضاعفت أرباحها خلال فترة الأزمة، دون أن نأمل كثيراً في الحصول على أجوبة حقيقة تحتوي على أكثر مما يذاع من بيانات بشكل شبه يومي.