بحلول 30 حزيران الجاري، تنتهي المهلة الممنوحة من هيئة أسواق المال في الكويت للشركات المدرجة بالبورصة، وذلك بغية تطبيق اللائحة الجديدة لحوكمة الشركات في قانون الهيئة والتي صدرت قبل ستة أشهر.
وكان ملف تطبيق الحكومة قد أرجأ أكثر من مرة، بعد أن شهد اعتراضات من القطاع الخاص، ممثلا بغرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بسبب صعوبة تطبيقه، ما دفع إلى إجراء تعديلات حول مواد القانون.
وحول المعايير التي يجب أن تلتزم بها الشركات ابتداءً من تاريخ 30 حزيران، أوضح أستاذ القانون التجاري والمتخصص بقانون الحوكمة محمد الوسمي، أن اللائحة تحتوي على 11 قاعدة يجب على كل شركة مرخص لها في سوق المال الالتزام بها، وهي قواعد تنقسم إلى قسمين: ملزمة قانونياً بحيث يجب تطبيقها كاملة، وأخرى قواعد يكون تطبيقها إسمياً فقط".
وقال الوسمي إنه في حال لم تلتزم الشركات بتطبيق تلك المعايير، "حينها يتحتم عليها تقديم تبرير لهيئة أسواق المال، وفي حال عدم قبوله، تفرض على الشركة عقوبات إدارية وغرامات مالية".
