أصدر 270 نائبا في البرلمان الأوروبي بيانا مشتركا، طالبوا فيه بفتح ملف حقوق الإنسان في إيران وتنفيذ طهران بتعهداتها الدولية بوقف الانتهاكات، كشرط أساسي لإعادة العلاقات مع إيران.
وندد النواب الموقعون على البيان، بازدياد الإعدامات في إيران في فترة رئاسة روحاني، وطالبوا أعضاء الاتحاد الأوروبي باشتراط أي نوع من العلاقات مع إيران بتحقيق تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وإيقاف الإعدامات والانتهاكات ضد الأقليات والنساء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.
وقال المشرعون الأوروبيون في البيان: "نحن قلقون جدا إزاء تزايد الإعدامات في إيران. بعد صعود الرئيس المعتدل روحاني لسدة الحكم في اب 2013، تم شنق آلاف الأشخاص في إيران".
واستند النواب إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية، والذي أكد أن نسبة الإعدامات في إيران "تظهر الصورة البشعة لجهاز قتل دولي ممنهج، وقد أعلنت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن إيران تحتل أعلى مركز في إعدام القصر في العالم".
كما استندوا إلى تقرير دوري صدر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، في اذار 2016 والذي أكد فيه بأن الإعدامات في إيران بلغت أكثر من 1000 حالة إعدام في عام 2015 فقط، وهذا يعني أعلى نسبة منذ ربع قرن."
