تقوم العديد من الهيئات المعتمدة في توقعات السوق بخفض معدلات توقعاتها لعام 2012 وعام 2013، لتعكس ضعف أداء الاقتصاد العالمي ولكن في مقابل ذلك ما يزال المخزون النفطي للمنتجات البترولية خصوصا زيت الغاز يقل عن المستويات الطبيعية.
وفيي تحليل لبنك دويتشي يوضح أن تحسن أسعار النفط والاتجاه التصاعدي للأسعار منذ شهر يونيو يعود لعدة عوامل (1) القلق الذي يصاحب التصعيد في المنطقة سواء المتعلق بالتطورات في إيران أو سوريا (2) تأثر صادرات إيران من النفط نتيجة الحظر بشكل واضح وكبير (3) تناقص المعروض من إنتاج نفط خام بحر الشمال نتيجة برامج الصيانة، ويضيف إلى ذلك البيت الاستشاري جي بي سي عاملا آخر وهو تجدد الآمال بأن تتخذ الحكومات مزيدا من إجراءات التحفيز لتشجيع النشاط الاقتصادي والصناعي وهو ما يعني أنباء تدعم الطلب وقد توقف بوادر ضعف في الطلب على الوقود.
اتسعت الفروقات ما بين نفطي خام برنت ونفط غرب تكساس المتوسط إلى ما يزيد على 20 دولارا للبرميل وذلك في ضوء ضعف عوامل السوق بالنسبة لنفط غرب تكساس المتوسط مع ارتفاع المخزون النفطي هناك في المقابل جاء تعزيز أسعار نفط خام برنت مع غياب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من النفط في برامج الصيانة وهو ما يعني نقص في المعروض من نفط برنت في السوق وبالتالي يدعم أسعاره.
تذكر نشرة بتروليوم إنتلجنس ويكلي أن واردات كل من كوريا، اليابان، الصين من النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2012 قد شهد ارتفاعا ليعوض نقص الواردات من إيران والسودان.
نقلت التقارير كذلك عن اعتزام الصين دعم عملية نقل النفط الخام من كازاخستان إلى الصين عن طريق وضع خطط لبناء خطوط نقل جديد تدعم واردات النفط الخام للصين.
وتؤكد مصادر السوق ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لأعلى مستوى له في ثلاثة شهور ليصل إلى 73.6 نقطة في شهر أغسطس 2012، مما يدعم أداء الاقتصاد العالمي مما يساعد في تذبذب الأسعار ودعم الأسعار حول زيادة أنشطة صناديق الاستثمار والمضاربين والتي أكدتها نشرة إينرجي سيكيورتي أناليسس بتاريخ 15 أغسطس 2012.
البيت الاستشاري سيرا يشيد ببلوغ إجمالي النفط العراقي وتجاوزه الثلاثة ملايين برميل يوميا في مايو 2012 لأول مرة منذ عشرين عاما، وأن توقعات البيت الاستشاري قد تم رفعها قليلا لتصل إلى مستوى 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وأن خطط إضافة قدرات تصديرية تسير وفق الجدول المرسوم وتدعم استهداف 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، وهو ما يزيد تعقيدات المعروض في السوق النفطية خلال المدى المتوسط وهو أيضاً يعني أنه لابد من الاتفاق على كيفية عودة العراق إلى نظام الحصص ضمن منظمة الأوبك من أجل ضمان استقرار الأسواق والأسعار.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع نماء الطلب العالمي على النفط خلال عام 2012 عند 0.87 مليون برميل يوميا و0.83 مليون برميل يوميا خلال عام 2013، مع بقاء الطلب على نفط الأوبك عند 30.1 - 30.2 مليون برميل يوميا، الزيادة في الإمدادات النفطية من خارج الأوبك عند 430 ألف برميل يوميا خلال عام 2012، 700 ألف برميل يوميا خلال عام 2013 وهو ما يشير إلى ضغوط على أسعار النفط الخام بالإضافة إلى الحاجة إلى ضبط الإنتاج خصوصا خلال عام 2013 من قبل منظمه الأوبك.
سكرتارية منظمة الأوبك تتوقع نماء الطلب العالمي على النفط خلال عام 2012 عند 0.9 مليون برميل يوميا و0.8 مليون برميل يوميا خلال عام 2013، مع بقاء الطلب على نفط الأوبك عند 29.9 – 29.5 مليون برميل يوميا مقابل إنتاج النفط لشهر يوليو حسب تقديرات مصادر السوق عند 31.2 مليون برميل يوميا، الزيادة في الإمدادات النفطية من خارج الأوبك عند 690 ألف برميل يوميا خلال عام 2012، 920 ألف برميل يوميا خلال عام 2013 وهو ما يصب أيضاً في تزايد الضغوط على أسعار النفط الخام بالإضافة إلى تنامي الحاجة إلى ضبط الإنتاج خصوصا خلال عام 2013 من قبل منظمه الأوبك.
إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية تتوقع نماء الطلب العالمي على النفط خلال عام 2012 عند 0.76 مليون برميل يوميا و0.87 مليون برميل يوميا خلال عام 2013، مع بقاء الطلب على نفط الأوبك عند 30.76 مليون برميل يوميا مقابل إنتاج النفط لشهر يوليو حسب تقديرات مصادر السوق عند 31.2 مليون برميل يوميا، الزيادة في الإمدادات النفطية من خارج الأوبك عند 570 ألف برميل يوميا خلال عام 2012، 1.26 مليون برميل يوميا خلال عام 2013 وهو ما يعني ارتفاع الإمدادات من خارج الأوبك يصب أيضاً في تزايد الضغوط على أسعار النفط الخام بالإضافة إلى تنامي الحاجة إلى ضبط الإنتاج خصوصا خلال عام 2013 من قبل منظمة الأوبك.
يؤكد بنك جولد مان ساكس من خلال تقرير حديث من أن ارتفاع أسعار النفط الخام من أدنى مستوى له في شهر يونيو 2012 يشجع الاستثمار في النفط الصخري والزيتي وهو ما يقلل المخاوف من عدم تحقق الزيادة المتوقعة في الإمدادات النفطية من خارج الأوبك بسبب مستويات الأسعار في السوق النفطية.
واردات الصين من النفط الخام خلال الفترة يناير – يوليو 2012 حسب ما نقلته نشرة أرجوز جلوبل ماركيت بلغت 5.54 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل زيادة قدرها 450 ألف برميل يوميا عن الفترة ذاتها من عام 2011.
يتوقع بنك أوف أمريكا أن تبقى أسعار النفط الخام برنت عند 110 دولارات للبرميل خلال عام 2012 و2013، وهو ما يعادل 105 دولارات للبرميل للنفط الخام الكويتي وبالطبع هذا يفترض بقاء التصعيد الجيوسياسي عند نطاق يكفي لدعم مستويات الأسعار الحالية فقط، وكذلك تحقيق توازن في مستوى الطلب على النفط مقابل المعروض من النفط الخام من دون زيادة في مستويات المخزون النفطي العالمي.
يذكر تقرير حديث لإيكونيمست إنتلجنس يونيت EIU بأن تفاقم أزمة اليورو يهدد آفاق تنامي الاقتصاد العالمي على المدى القصير ويزيد القلق والمخاوف على الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط، وعليه فإن أسعار نفط خام الإشارة برنت تنخفض من متوسط 110 دولارات للبرميل خلال عام 2012 إلى 103 دولارات للبرميل خلال عام 2013، هذا ويتوقع انخفاض التجارة الدولية World Trade إلى 3.7% عام 2012 من معدل 6.3% في عام 2011 ولكن قد يبدأ تحسن مستوى التجارة الدولية خلال عام 2013 ليتحسن بمقدار 5.1% مقارنة بالعام السابق
