في تقارير دولية نشرت مؤخراً تبينمؤشرات القوة في الاستثمارات القطرية، التي ترتكز على الثقة والفرص الذكية في شراء أو استحواذ المنشآت العملاقة، وأشارت إلى أنّ قطر أكبر مشترٍ سيادي للعقارات الأوروبية في الأشهر الاثني عشر الماضية حيث تؤكد البيانات الإحصائية أنّ النمو في تلك الاستثمارات في تصاعد مستمر.
فقد أنفقت الدولة ما يقارب من "3،5"مليار يورو أي "4،3"مليار دولار في "8" صفقات في لندن وباريس وأوروبا.
كما يبين أنّ العقارات الممتازة في أفضل المواقع العالمية ذات الشهرة المطلقة هي أفضل استثمارات في ظل أزمة مالية خانقة تتفاقم تأثيراتها يوماً بعد يوم، وأنّ هذا النوع من الاستثمار للحفاظ على المردود الآمن لسنوات طوال، ولضمان توافر السيولة في عقارات ومنشآت وخدمات ترتفع قيمتها المالية والتاريخية مع مضي الوقت.
ويشير التقرير إلى أن سوق الغاز حقق إيرادات قدرها "36"مليار دولار من الغاز المسال العام الماضي حسب البيانات الدولية التي ترصد نتائج مبيعات الطاقة سنويا، ولكن اللافت للانتباه أن التوسع النوعي في هذا القطاع دفع بالاستثمارات الناجحة إلى الصدارة.
ويبين أنّ جهاز قطر للاستثمار يمتلك صندوقاً سيادياً نشطاً، فقد أنفق "5،7"مليار يورو على العقارات في 2007 منها "80%" في لندن وباريس، ولعل افتتاح برج "شارد لندن" الشهر الماضي ببريطانيا مؤشر فعلي على رسوخ الاستثمارات القطرية على الأرض.
وتخطط الدولة حالياً لإنفاق أكثر من "30" مليار دولار على الاستثمارات العام 2012، وقد اشترت فعلياً حصة قدرها "20%" من الشركة المشغلة للمطارات البريطانية، بهدف دعم محفظتها الاستثمارية، وهذا يبين مدى قوة التوجه القطري نحو الاستثمار كمادة فاعلة في ظل متغيرات مالية وصناعية قائمة.
ومع تقدم مؤشرات النمو في الاستثمارات الخليجية فإنّ تقرير الاستثمارات في المنطقة العربية يكشف تراجع الاستثمارات الأجنبية بسبب الثورات العربية وعدم وجود مناخ آمن للتحرك الاقتصادي.
ورصدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات في تقريرها عن تراجع بياني وتشير الأرصدة العربية المستقبلية للاستثمارات غير المباشرة حتى 2010 التي بلغت "98،3" مليار دولار صافي الأرصدة التراكمية في الداخل العام الماضي مقارنة ب"110،3" مليار دولار في نهاية 2010 وبعد خروج "12" ملياراً من الدولارات من المنطقة العام الماضي.
وبنظرة عالمية لاتجاهات الاستثمار الأجنبي كما كشفه تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أنّ التدفقات الداخلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نطاق العالم ارتفع بنسبة "5%" ليصل إلى "1،24" تريليون دولار في 2010 ويواصل انتعاشه ليحقق "1،6" تريليون دولار في 2011 قبل الأزمة ويتوقع الخبراء أن يصل إلى "1،7"تريليون دولار العام الحالي وإلى "1،9" تريليون دولار في 2013.
ويبين تقرير دولي أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات حتى 2017 ما يقارب ال"70" مليار دولار وقد تفوقها بقدر "9%"، كما يشير إلى أنّ "4" دول نفطية من بينها قطر استحوذت على "63%" من مجمل الاستثمارات في العام الماضي بلغت قيمتها "312،5"مليار دولار لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من العائدات النفطية، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات القطرية إلى "354" مليار دولار خلال السنوات الست القادمة.
من استعراض تلك المؤشرات يتبين أنّ القوة تكمن في اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في ظل توتر اقتصادي من تداعيات الأزمة المالية والبطالة واضطرابات الشرق الأوسط ورغبة القطاعات الاقتصادية في العالم في إعادة النمو وتهيئة الأجواء لاستثمارات جديدة، ومن هنا حرصت الرؤية القطرية على إيجاد فرص اقتصادية ذات عوائد بعيدة المدى ترتكز على المتانة الاقتصادية والمكانة الدولية التي نجحت في ترسيخها كمكانة عملاقة في الكيانات الاقتصادية
