مع بداية شهر رمضان الكريم في كل عام يتجه اهتمام المواطن إلى المواد الغذائية بالدّرجة الأولى، حيث يندفع بعض التجار الجشعين والمحتكرين إلى رفع أسعار المنتوجات والتحكم بها. ولتفادي هذه المشاكل تقوم وزارة الإقتصاد في كل عام بوضع خطة لحماية المستهلك اللبناني من هؤلاء التجار. ومن جهةٍ ثانية تتلقى "جمعية حماية المستهلك" غير الحكومية شكاوى المواطنين لتقوم بنقلها إلى لوزارة ، وفي حديث لموقع "الإقتصاد" أشارت مسؤولة قسم مراقبة سلامة الغذاء المهندسة ندى نعمة إلى أن أسعار اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة 30% مع بداية شهر رمضان الكريم ، وهذا الإرتفاع غير مبرر أبداً. وأضافت أنهم " تواصلوا مع جمعية المزارعين للإستفسار عن الأمر، فنفت الأخيرة حصول أي ارتفاع في الأسعار .. وهذا يعني أن الموضوع هو لعبة تجّار".
ولفتت نعمة إلى أن "جمعية حماية المستهلك تتلقى عدداً كبيراً من الشكاوي اليومية بهذا الخصوص" مؤكدة أنهم لا يلمسون أية حماية للمستهلك من طرف الإدارات الرسمية التابعة للدولة، مشيرةً الى أن "التصريحات والتحذيرات الصادرة عن الوزراء المعنيين لا تؤدي إلى نتائج، فالشعب اللبناني سئم من الوضع القائم ونحن نريد إجراءات فعلية على الأرض". ودعت نعمة المواطنين الى تخفيف إستهلاك السلع التي ارتفعت أسعارها للضغط على التجار، معتبرة أننا مازلنا بعيدين كل البعد من ثقافة المقاطعة الكلية... وتمنت أن نصل مستقبلا إلى "ثقافة المقاطعة" لكي يصبح المستهلك هو صاحب القرار.
وللإستفسار أكثر عن هذا الموضوع وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص هذه المخالفات، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع مستشار وزير الإقتصاد آلان حكيم، البروفيسور جاسم عجاقة:
-أشارت جمعية حماية المستهلك في اتصال مع "الإقتصاد" إلى أنّ أسعار اللحوم والدواجن شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% مع بداية شهر رمضان الكريم ، ما الذي تقوم به وزارة الإقتصاد لمعالجة هذا الموضوع؟
أولاً، هذه الأرقام هي أرقام جمعية حماية المستهلك فقط وليس بالضروري أن تكون هذه هي الحقيقة، لأن الأسعار لدينا في الوزارة أقل من أسعار العام الماضي.
بالنسبة لأرقامنا في الأسبوع الماضي، فسعر الفروج مثلاً انخفض بنسبة 4% وأسعار المواد الغذائية على العموم انخفضت بنسبة 8% تقريباً نسبة إلى العام الماضي. هذا الفرق بنسب انخفاض الأسعار وارتفاعها ليس مفهوماً، والأمر يخص الجمعية.
-ما هي الخطة التي وضعتموها في الوزارة لمنع الإحتكار وارتفاع الأسعار خلال الشهر؟
الوزير آلان حكيم وضع خطة لشهر رمضان الكريم تقضي بالتشدد في المناطق ذات الأغلبية المسلمة والتي تأخذ الطابع الشعبي من طرابلس، مروراً ببيروت، إلى الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى صيدا وصور وبعلبك.
أولاً، نقوم في وزارة الإقتصاد بإرسال مندوبين للمراقبة بشكلٍ دوري ومستمر.
ثانياً، توزيع المندوبين جاء بعد تشكيل فرق من مديرية حماية المستهلك بشكل خاص للقيام بهذه المهمة (المواد الغذائية)، في البداية كان عمل المندوبين يشمل كل السلع، لكن اليوم وخلال شهر رمضان المبارك أصبحت مهمتهم هي قضية المواد الغذائية بالدرجة الأولى. وبالمناسبة عدد المندوبين كبير.
ونحن نطلب من المواطنين في حال وجود مخالفات الإتصال على الرقم 1739، حيث سيتواصلون مع فريق خاص مكلّف بهذه الأمور. وبعد الشكوى، سيقوم المندوبون بالمراقبة للتأكد من صحتها، ثم يتم تقديمها ضمن اللوائح إلى الوزير ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما إعلامياً، فوزارة الإقتصاد تصدر بشكلٍ أسبوعي لائحة تتضمّن الزيارات التي تقوم بها، والقطاعات التي تطالها بالأسماء والمناطق، وعدد المحاضر التي يتم تسطيرها بحق المخالفين، وعدد المؤسسات التي يحيلها الوزير إلى القضاء.
وقبل شهر رمضان بأسبوعين، نقوم في الوزارة بمراقبة سعر صحن الفتوش الذي يُعتبر وجبة ثابتة لا بد منها خلال هذه الفترة.
-ما هو سبب هذا التناقض بين تصريحاتكم وتصريحات جمعية حماية المستهلك؟
الوزير حكيم يشدد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية، لكن المشكلة مع جمعية حماية المستهلك هي أنهم لا يقدمون لنا شكاوى بشكل مباشر، نحن فقط نرى اعتراضاتهم في وسائل الإعلام ومن دون اي اثباتات. يمكننا القول إنّ هناك غموضاً في هذا الموضوع لجهة موقفهم تجاه الوزارة والدولة. وهذا الموقف له تبريرات بالتأكيد، لكن ليس لها علاقة بصحة المواطن ولا بحماية المستهلك، ربما تكون شخصية فقط.
كنا نتمنى نحن والوزير أن نتلقى شكاوى لاتخاذ اجراءاتنا المناسبة.
-ألا يستحق المستهلك اللبناني أن يكون هناك تنسيق بين الوزارة والجمعية لحمايته؟
بالتأكيد، وأبواب الوزارة مفتوحة في أي وقت لتلقي شكاواهم وليشيروا إلى تقصيرنا. وأشدد على أننا الوزارة الوحيدة التي أدخلت جمعيات إلى الوزارة لمحاربة الفساد. وزارة الإقتصاد وقعت اتفاقات مع 3 جمعيات "MOU" ليقوموا بالكشف على الوزارة بأنفسهم ، لأنه ليس لدينا ما نخبئه، ونعد جمعية حماية المستهلك بأننا سنتصرف معهم بالطريقة نفسها. حماية المستهلك من أولويات الوزير حكيم منذ تسلمه الوزارة ونحن نعمل لأجل المستهلك بالدرجة الأولى. 70% من عمل الوزارة مخصص لحماية المستهلك، لذلك ليس من المنطقي ان نهمل ما تقوله جمعية حماية المستهلك.
