أفاد مؤشر "جمعية تجار بيروت - فرنسبنك لتجارة التجزئة" ان بداية العام الحالي بالنسبة الى تجارة التجزئة بافضل حال مما كانت عليه في الفصول أو حتى السنوات السابقة، وبات تراجع حجم أرقام الأعمال في طليعة اهتمامات جميع تجار التجزئة.
وأضاف المؤشر انه وبعد موسم أعياد ونهاية سنة لم تحقق الاآمال المعقودة عليها، جاء الفصل الأول لسنة 2016 ليكرّر مشهد الفصل الأول للسنة السابقة، وعليه لم تبرز بوادر انتعاش في المدى المنظور، لا بل ما شهدته أسواق التجارة بالتجزئة في معظم قطاعاتها خلال هذا الفصل هو تزايد ملحوظ للضغوط الانكماشية في سياق استمرار الهبوط في القوة الشرائية للأسر اللبنانية واستمرار غياب الزوار العرب – لا سيما الخليجيين منهم، واستمرار عدم انتظام عمل المؤسسات وانحسار الرؤية الى حلول قريبة على الساحة السياسية – وأبرزها طبعاً انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي فاقم التراجع في الاستهلاك.
والجدير بالذكر أن هذا التراجع ما زال يتزامن مع انخفاض متواصل في مؤشر غلاء المعيشة، أي أن تراجع الأسعار في غالبية القطاعات ما زال مستمراً منذ ما يناهز السنة ونصف السنة – وفقاً للأرقام الرسمية التى تصدرها إدارة الإحصاء المركزي شهرياً.
مؤشر غلاء المعيشة:
كما بات مألوفاً، واصل مؤشر غلاء المعيشة تراجعه، للفصل السادس على التوالي، حيث انخفض بنسبة – 1.15% من فصل الى فصل (Q4 - 2015 to Q1 - 2016) بعد أن كان ضئيلاً في الفصل السابق له (- 0.16%)، كما زاد الانخفاض من فصل بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة السابقة (Q1 – 2015 to Q1 – 2016)حيث بلغ مستوى – 3.57%.
وتزامناً مع هذا الانخفاض في مؤشر غلاء المعيشة المتواصل، ظلـّـت أسواق تجارة التجزئة تشهد تزايداً في الانخفاض في أرقام أعمالها، بعد أن بلغ الانخفاض الإسمي المجمـّـع لتلك الأرقام خلال الفصل الأول لسنة 2016 تراجعاً بالمقارنة مع مثيلاتها في الفصل الأول لسنة 2015 بلغت نسبته – 7.14% إذا ما استثنينا الزيادة في مبيعات الوقود (من حيث الكمية).
أما الأرقام الحقيقية المجمـّـعة بعد تطبيق مؤشر غلاء المعيشة السلبي لهذه الفترة، فقد بلغ انخفاضها نسبة – 3.82%.
ومن أهم القطاعات التى شهدت تدنيا في أرقام الأعمال الحقيقية (أي المـُـثقلة بمؤشر غلاء المعيشة) بالمقارنة مع مستويات الفصل الأول لسنة 2015:
- اللعب والألعاب (- 29.98%).
- الأجهزة الطبية (- 21.16%).
- الأحذية والسلع الجلدية (- 18.38%).
- الأثاث والمفروشات (- 14.79%).
- السلع الصيدلانية (- 12.55%).
- الساعات والمجوهرات (- 9.73%).
- الأجهزة المنزلية الكهربائية (- 8.77%).
- المجمـّـعات التجارية (- 7.00%).
- العطور ومستحضرات التجميل (- 6.60%).
- المشروبات الروحية (- 4.59%).
- السلع الرياضية وأدوات التسلية (- 2.86%).
- منتجات التبغ (- 1.16%).
- مواد البناء (- 1.13%).
- السوبرماركت والمواد الغذائية (+ 2.80 في المئة).
-الكتب، والصحف والمجلات، والأدوات المكتبية والقرطاسية (+ 3.41%).
-أجهزة الهاتف الخلوية وقطع الغيار العائدة لها (+ 4.00% مع طرح جيل جديد للهواتف الذكية في أوائل السنة).أما المطاعم والسناك بار، كما منتجات المخابز، فقد شهدت زيادة مؤثرة نسبياً (+ 8.39% و + 9.15% على التوالي).
اذ تشير الأرقام السابقة الى تراجع في الأداء، عن مستوياتها في الفترة عينها من السنة السابقة، جاء أداء الأسواق في الفصل الأول لسنة 2016 ليعكس إضافة الى هذا التراجع، تراجعاً عن مستويات الفصل الأخير لسنة 2015، مما يدل على تجاوز الاعتبارات الموسمية التي عادة ما تؤخذ بعين الاعتبار لهذه الفترة.
ومن أهم تلك الأرقام، نلحظ التراجع الحقيقي في أرقام أعمال السوبرماركت والمواد الغذائية الذي بلغ – 13.56 في المئة، وفي المخابز والحلويات (- 11.86%). كذلك قطاعات المشروبات الروحية (- 38.87%) واللعب والألعاب (- 37.67%) والساعات والمجوهرات (- 33%)، قطاعات الأجهزة المنزلية الكهربائية (- 22.70%)، والعطور ومستحضرات التجميل (- 13.88%)، والمكتبات (- 14.33%)، والمطاعم والسناك بار (- 11.52%).
نتيجة لكل ما سبق، وبعد الإشارة إلى أن المؤشر الأساس (100) الذى قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2016، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ – 1.15%، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" هو: 49.15 للفصل الأول من سنة 2016.
