أصدرت هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال) في "مصرف لبنان" يوم أمس بياناً توجهت فيه الى المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ والمتعلق بأصول التعامل مع القانون الأميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015، ومع انظمته التطبيقية حول منع ولوج "حزب الله" الى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات.

وأشارت الهيئة في البيان الى أنه وتداركاً لحصول اي إجراء أو تدبير تعسفي من شأنه الإضرار بمصالح المودعين والعملاء سيما عند اقفال حساب اي منهم او الامتناع عن فتح حسابات لهم او عدم التعامل معهم، تطلب من المؤسسات المالية عدم اتخاذ اي تدبير لجهة اقفال اي حساب عائد لأحد عملائها او الامتناع عن التعامل معه او عن فتح اي حساب له قبل مرور 30 يوماً على ابلاغها (هيئة التحقيق) وعلى ان يتبلغ التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير.

وأضاف البيان انه "وفي حال لم يرد أي جواب من هيئة التحقيق الخاصة خلال المهلة المذكورة اعلاه يعود للمصارف والمؤسسات المعنية اتخاذ الغجراءات المناسبة بهذا الخصوص"، مشيرةً لى ان هذه الإجراءات لا تطبق على اي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الأميركي".

ولمعرفة ما إذا كان هذا القرار سيحقق النتائج المرجوة منه والهدف الذي تشكلت من أجله هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. ​إيلي يشوعي​:

- ما هو رأيك ببيان هيئة التحقيق الخاصة الذي صدر في ما يتعلق بالعقوبات الاميركية على حزب الله؟ هل هو كافٍ لضمان عدم تمادي واشتراع بعض المصارف المحلية في تنفيذه؟

لو أن المهلة ليست 30 يوماً، كان جوابي سيكون نعم، لكن هذه المهلة عطلت الدور الفعلي الذي يجب ان يلعبه الدور المركزي. مهلة الـ30 يوماً وكأنها تقول ان القرار لم يكن، اي ان الهيئة ستتملص خلال هذه المدة من المسائل اذا كانت شائكة وستقول: "لم أقفل الحساب بل المصرف هو الذي قام بذلك".

البنك المركزي بهذا القرار يتهرب ويضع المصارف في الواجهة، فإن لم تعاقبها الولايات المتحدة سيعاقبها حزب الله بسحب أمواله منها.

"البنك المركزي" هو "بنك البنوك" الذي تقع على عاتقه حماية هذا القطاع ويجب ان يتحمل المسؤولية وليس ان يتهرّب منها بهدف وصول "أحد ما" الى كرسي الرئاسة.

وأود ان أشير أيضاً الى ان القوة التفاوضية لمصرف لبنان مع الولايات المتحدة أكبر بكثير من أي قوة تفاوضية لأي مصرف منفرد، لذا القرار النهائي يجب ان يتخذه هو وليس المصرف.

أنا شخصياً لن أريد لأي مصرف لبناني ان تفرض عليه عقوبات أميركية أو ان تتم مقاطعته من قبل فئة من اللبنانيين، لذا على المصرف المركزي ان يهتم بالأمر وأن يسأل الأميركيين أنه في حال كان المودع ابن مسؤول في حزب الله لكنه شخصياً لا ينتمي للحزب، هل نقفل له حسابه؟! هنا القوة التفاوضية تلعب دوراً مهماً. أو ماذا اذا قررت وزارة المالية ان كل الضرائب أو فواتير الخدمات العامة يجب ان يتم تسديدها عن طريق المصارف، هنا ستكون السلطات الأميركية تقوم بتشجيع حزب الله على التهرب الضريبي.

- تحدث رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عن سمات لبنان التي تؤهله ليكون منصة انطلاق لمشاريعِ إعادة الإعمارِ في سوريا حين تصمت المدافع، ما رأيك بهذا الموضوع؟

فلنركز على الداخل ونترك سوريا وأحلامنا في هذه الفترة، أدعو رئيس الحكومة اليوم للتركيز على كيفية تحريك الإقتصاد الراكد منذ فترةٍ طويلة.

إقتصادنا ميت منذ زمن، فنتمنى من الرئيس سلام ان يعود الى أرض الواقع ويبحث عن حلول لهذه الأزمات لتعود الحياة الى شرايين هذا الإقتصاد.

- تطرق حاكم مصرف لبنان اليوم الى نسب النمو المتوقعة في عام 2016 والتي ستصل الى 2% بحسب صندوق النقد الدولي في حين ستصل الزيادة في النمو بالمنطقة حوالي 3%، ما رأيك بهذه الأرقام؟

هذا الكلام يشبه حديث رئيس الحكومة، أي أحلام أيضاً فقط لتهدئة الخواطر. أين الدراسة التي قام بها صندوق النقد الدولي وأتت بهذه الأرقام؟ كيف نتأكد ان هذه الأرقام توقعها الصندوق؟ لا يمكننا ان نتحدث عن أرقام فقط لنرضي الصناعيين والتجار وأصحاب المصالح الكبيرة .

الخلاصة ان هؤلاء مجموعة عاجزين عن إدارة البلد، الجميع، من البنك المركزي ال حكومة اليوم الى كافة حكومات ما بعد الطائف عجزوا عن ادارة شؤون هذا البلد وأكبر دليل على ذلك هو حجم دين عام يصل الى 100 مليار دولار مقابل حجم ناتج محلي يصل الى 50 مليار. حياتنا مزرية، فرص العمل شبه معدومة، اقتصاد صغير الحجم يصل الى نصم حجم الدين، كل هذا يحكم على كل من تبوأ اي منصب أو مسؤولية بالإعدام السياسي.